في إطار سعي الدولة إلى إنهاء ملف البناء المخالف، يواصل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 دوره في تنظيم العلاقة بين المواطن والجهات الإدارية، من خلال إتاحة فرصة قانونية لتقنين الأوضاع.
ومع اقتراب انتهاء المهلة النهائية لتقديم الطلبات في مايو 2026، تتسارع الإجراءات داخل الأجهزة التنفيذية.
خطوات التعامل مع الطلبات
وتبدأ الإجراءات من خلال قيام المواطن باستخراج شهادة بيانات رسمية للمبنى، ثم تقديم طلب التصالح إلى المركز التكنولوجي المختص، مرفقًا بالمستندات المطلوبة، ليتم فحص الملف بدقة من خلال الجهات الفنية المختصة، وإحالته إلى اللجنة لاتخاذ القرار النهائي.
مراحل الاعتماد النهائي
وفي حالة الموافقة، يتم إصدار نموذج مؤقت للتصالح، يعقبه تنفيذ مطابقة فنية للتأكد من سلامة المبنى، ثم إصدار الموافقة النهائية التي تتيح إدخال المرافق بشكل قانوني. أما في حالة عدم استيفاء الشروط، يتم رفض الطلب واتخاذ الإجراءات القانونية.
جهود الدولة في المتابعة
وتواصل وزارة التنمية المحلية متابعة تطبيق القانون داخل المحافظات، مع التركيز على تسريع إنهاء الملفات المتأخرة داخل المراكز التكنولوجية، وتوفير الدعم اللازم لضمان سير الإجراءات دون معوقات.
0 تعليق