أصدرت الدولة موخراً قانون حماية البيانات الشخصية والذي يعد خطوة هامة نحو تنظيم عملية جمع ومعالجة البيانات الشخصية، ويهدف القانون إلى حماية خصوصية الأفراد من الاستخدام غير المشروع لبياناتهم الشخصية، ويضع إطارًا قانونيًا يحكم كيفية جمع واستخدام وتخزين البيانات.

ووضع القانون عدد من الضوابط المتعلقة بحماية البيانات الشخصية منها:

- موافقة الأفراد: 
يُشترط بموجب القانون أن يحصل أي شخص أو جهة على موافقة صريحة من الأفراد قبل جمع أو معالجة بياناتهم الشخصية، كما يجب أن تكون هذه الموافقة واضحة ومبنية على معرفة تامة بكيفية استخدام البيانات.
- تحديد الأغراض:
يجب أن يتم جمع البيانات الشخصية لأغراض محددة ومشروعة، ولا يجوز استخدام البيانات لأي غرض آخر غير ما تم إبلاغ الأفراد به.

- تقليل البيانات: 
ينص القانون على ضرورة تقليل حجم البيانات المجمعة، بحيث لا يتم جمع إلا البيانات اللازمة لتحقيق الأغراض المحددة.
- حقوق الأفراد: 
يحق للأفراد صر بموجب القانون الوصول إلى بياناتهم، وكذلك تصحيح وتعديل البيانات غير صحيحة، بجانب حذف البيانات في حالات معينة، مثال إذا تم جمعها بشكل غير قانوني.

- العقوبات المتعلقة بانتهاك قانون حماية البيانات الشخصية: 

يُعاقب القانون أي جهة أو شخص ينتهك القواعد المحددة بشأن حماية البيانات الشخصية بعقوبات صارمة تهدف إلى ضمان الامتثال، وتختلف العقوبات بحسب نوع الانتهاك، كما يلي:

- الغرامات المالية: 
يتم فرض غرامات مالية كبيرة على الأفراد أو الشركات الذين يخالفون أحكام القانون، هذه الغرامات تتراوح بين مائة ألف جنيه مصري وقد تصل إلى خمسة مليون جنيه مصري في حالات الانتهاكات الكبيرة.
- السجن: 
في الحالات الأكثر خطورة، يمكن أن يُحكم على المخالفين بعقوبات السجن، التي قد تصل إلى 5 سنوات، وذلك في حالات سرقة البيانات الشخصية أو استخدامها بشكل غير قانوني.
- الإغلاق المؤقت:

قد يتم فرض إغلاق مؤقت على الشركات أو المؤسسات التي تخالف القانون، خصوصًا في الحالات التي تضرر فيها حقوق الأفراد أو كانت هناك مخاطر جدية على بياناتهم.