كشف تقرير لصحيفة تليجراف البريطانية إنه من المقرر أن يمثل مورغان ماك سويني أمام لجنة برلمانية بريطانية الأسبوع المقبل للإدلاء بشهادته بشأن دوره في أزمة الفحص الأمني المرتبطة بتعيين اللورد ماندلسون، في قضية باتت تلقي بظلالها على حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر.

ضغوط على ستارمر

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الضغوط السياسية على ستارمر، بعد إقالته سكرتير مجلس الوزراء في وزارة الخارجية على خلفية عدم إبلاغه بفشل إجراءات التحقق الأمني الخاصة بماندلسون، وهو ما فجّر خلافًا واسعًا داخل دوائر الحكومة البريطانية.

وكان ماك سويني، الذي شغل سابقًا منصب كبير موظفي مكتب رئيس الوزراء، قد لعب دورًا محوريًا في الدفع نحو تعيين اللورد ماندلسون، قبل أن يقدم استقالته في فبراير الماضي، معلنًا تحمله المسؤولية الكاملة عن الأزمة.

وخلال جلسة سابقة، أكد مسؤول رفيع في وزارة الخارجية أن مكتب رئاسة الوزراء مارس ضغوطًا مستمرة على الوزارة للموافقة على تمرير إجراءات التعيين، ما زاد من حدة الجدل حول آلية اتخاذ القرار داخل الحكومة.

وأعلنت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني، أن ماك سويني سيواجه أسئلة النواب الأسبوع المقبل، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين السابقين والحاليين، بينهم مسؤولون في مجلس الوزراء ووزارة الخارجية، في محاولة لتوضيح ملابسات ما حدث.

وتتضمن التحقيقات البرلمانية أيضًا استدعاء مسؤولين آخرين كانوا على صلة بملف التعيين، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت هناك ضغوط غير رسمية دفعت باتجاه تجاوز التحذيرات المتعلقة بالفحص الأمني.

في السياق ذاته، تصاعدت الانتقادات داخل الأوساط السياسية والإدارية في بريطانيا، حيث اعتبر مسؤولون سابقون في الخدمة المدنية أن طريقة تعامل الحكومة مع الأزمة أضرت بالعلاقة بين رئاسة الوزراء والجهاز الإداري للدولة.

كما حذر ممثلون عن نقابات الخدمة المدنية من أن تداعيات الإقالة والجدل المصاحب لها قد تؤثر على التعاون المستقبلي بين الحكومة والمؤسسات الرسمية، في وقت يواجه فيه حزب العمال انتقادات سياسية متزايدة بشأن إدارة الملف.

وتشير التطورات الأخيرة إلى أن أزمة ماندلسون مرشحة لمزيد من التصعيد داخل البرلمان البريطاني، مع استمرار المطالبات بمراجعة القرارات وإعادة تقييم المسؤوليات داخل دوائر الحكم.