البرلمان يرفض مقترح النائب مصطفى بكري بشأن تقليص مدة فحص التركزات الاقتصادية بقانون حماية المنافسة

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأربعاء ، حالة من الجدل أثناء مناقشة مشروع قانون تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .

البرلمان يرفض  مقترح النائب مصطفى بكري بشأن تقليص مدة فحص التركزات الاقتصادية بقانون حماية المنافسة 

وخلال الجلسة العامة، طالب النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب بإلا تزيد فترة فحص التركز عن 30 يوما المنصوص عليها بمشروع القانون، لضمان استقرار السوق وعدم تعرض المستثمر خسائر لطول المده.

وأشار بكري أن الهدف من مقترحه هو ازالة اي عقبات او عرقلة للمستثمرين.

من ناحيته ، أكد المستشار هاني حنا وزير الشئون النيابية أن المدد المنصوص عليها بالقانون المنظور ، مطبقة بتشريعات اخري عربية وافريقية ،قائلا :"هي مدة انتهت اللجنة الي انها مدد نموذجية".

وأكد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن المدد المذكورة بمشروع القانون المنظور متفق عليها في قانون 22 وتم الاتفاق عليها في وقتها مع البورصة وهيئة الرقابة المالية.

وانتهت الجلسة الي رفض المقترح.

وتنص المادة (12) وأصلها مادة (14)من مشروع قانون حماية المنافسة :

يتولى الجهاز فحص التركز الاقتصادي في مرحلة الفحص الأولى خلال ثلاثين يوم عمل تبدأ من يوم.

العمل التالي لتاريخ إيداع ملف الإخطار المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون كاملا، لبيان إذا ما من كان يشكل أيا من القيود الواردة في المادة (۱۱) من يوم هذا القانون، ويجوز من هذه المدة خمسة عشر يوم من عمل في حالة تقديم عرض التزامات وضوابط من الأشخاص على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويصدر مجلس الإدارة قراراً بتشكيل لجان فحص تشكل كل منها من ثلاثة من أعضائه وتجتمع هذه اللجان بدعوة من رئيسها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه من الخبراء دون أن يكون له الحق في التصويت.