رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، مقترحًا بإلغاء التسعيرة الجبرية من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ليبقي على حق الحكومة في التدخل لتحديد أسعار بعض السلع الأساسية.
مجلس النواب يرفض إلغاء “التسعيرة الجبرية” ويقر حق الحكومة في تحديد الأسعار وقت الأزمات
وأقر المجلس المادة (3) من مشروع القانون، التي تجيز لمجلس الوزراء، بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة، تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة، مع نشر القرار في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
وخلال المناقشات، طالب النائب محمد عطية الفيومي بإلغاء النص، محذرًا من أن التسعير الجبري قد يؤدي إلى اختفاء السلع وحدوث اضطراب في الأسواق، مستشهدًا بتجارب سابقة.
وأكد الفيومي أن الحكومة تمتلك أدوات أخرى لضبط الأسواق دون الحاجة للتدخل المباشر في تحديد الأسعار، داعيًا إلى تعزيز آليات الرقابة والمنافسة.
في المقابل، شدد المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، على أن التسعيرة الجبرية تمثل أداة استثنائية لمواجهة الأزمات، ومطبقة وفق ضوابط قانونية لحماية المستهلك.
وانتهى المجلس إلى الموافقة على المادة كما وردت، مؤكدًا أهمية الإبقاء على هذا الخيار كآلية تدخل سريعة في أوقات الضرورة.
- اقتصادي: التسعيرة الجبرية أنسب طريقة لمواجهة ارتفاع الأسعار
- ولاء الصبان: تعديل قانون حماية المنافسة خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار التشريعي وجذب الاستثمارات
- ولاء الصبان: تعديل قانون حماية المنافسة خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار التشريعي وجذب الاستثمارات
- تحيا مصر ينشر نص مشروع قانون إنشاء نقابة المحاسبين بعد إحالته للجنة المختصة
- البرلمان يناقش تعديلات نائب على قانون حماية المنافسة
