تشهد قوانين مكافحة المخدرات تغليظ للعقوبات، خاصة مع صدور تعديلات جديدة لجداول المواد المخدرة، أبرزها قرار وزير الصحة رقم 44 لسنة 2026 الذي أعاد تصنيف بعض المواد، بما في ذلك المخدرات التخليقية الحديثة مثل الشابو والميثامفيتامين.

ويستند القانون إلى القانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته (آخرها القانون 122 لسنة 1989)، مع التركيز على التمييز بين:

الحيازة بقصد التعاطي

الحيازة بقصد الاتجار

الحيازة المجردة

حيازة المخدرات بقصد الاتجار

العقوبة: الإعدام أو السجن المؤبد، مع غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه.

التطبيق: تشمل المواد المخدرة التقليدية والتخليقية، إذا حازها الشخص بقصد الترويج أو الاتجار.

الظروف المشددة: تزداد العقوبة إذا كان الجاني موظفًا حكوميًا، أو استغل قاصرًا، أو ارتكب الجريمة في أماكن حساسة مثل المستشفيات أو دور العبادة.

حيازة المخدرات بقصد التعاطي/الاستخدام الشخصي

العقوبة: السجن المشدد وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه.

الحالات: تطبق على من ضبطت معه مواد مخدرة للاستهلاك الشخصي دون تصريح قانوني.

التدابير: يمكن للمحكمة أن تأمر بإيداع المتهم في مصحة علاجية، وقد تُخفَّف العقوبة في بعض الحالات إلى حبس أقصر، خاصة للمواد ذات تأثير منخفض.

الحيازة المجردة (بغير قصد الاتجار أو التعاطي)

العقوبة: السجن المشدد وغرامة تتراوح بين 50 ألف و200 ألف جنيه.

التطبيق: وفقًا للمادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل، عند إثبات حيازة المخدر دون دليل قاطع على نية التعاطي أو الاتجار.

مستجدات 2026: المخدرات التخليقية

قرار وزارة الصحة رقم 44 لسنة 2026: أدرج مواد جديدة ضمن جداول المخدرات، بما يجعل حيازتها تخضع لعقوبات مشددة حتى لو لم يكن القصد الاتجار.