في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج، برزت موجة جديدة من عمليات الاحتيال الإلكتروني تستهدف قطاع الشحن البحري، مستغلة حالة الارتباك التي تشهدها حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لنقل النفط والغاز عالميًا.
وبحسب تقرير لموقع gadgets360 الهندى، فإن محتالين ينتحلون صفة مسؤولين إيرانيين تواصلوا مع شركات الشحن العالقة، مقدمين عروضًا مزيفة لتسهيل عبور السفن مقابل دفع رسوم باستخدام العملات الرقمية مثل بيتكوين أو الدولار ، هذه الرسائل بدت احترافية ومنظمة، ما منحها مصداقية كافية لخداع بعض الشركات ودفعها للتفكير في الامتثال لتلك المطالب، بحسب وكالة رويترز.
وتكمن خطورة هذا النوع من الاحتيال ، في أنه لا يقتصر على الخسائر المالية فقط، بل قد يعرّض الشركات أيضًا لمخاطر قانونية وعقوبات دولية، خاصة إذا تم تحويل الأموال إلى جهات محظورة.
ومع كون المضيق يمثل شريانًا رئيسيًا يمر عبره جزء كبير من إمدادات الطاقة العالمية، فإن أي اضطراب أو استغلال للوضع يضاعف من حساسية الموقف.
وفي سياق متصل، ساهمت هذه التوترات في التأثير على سوق العملات الرقمية، حيث تراجعت أنشطة التعدين في بعض المناطق، ما يعكس التأثير المتشابك بين السياسة والاقتصاد الرقمي، كما حذر خبراء من أن استخدام العملات المشفرة في مثل هذه الظروف قد يجعل تتبع الأموال أكثر صعوبة، مما يشجع المحتالين على التمادي.
وتكشف هذه الحوادث عن جانب مظلم للتكنولوجيا المالية، حيث تتحول الابتكارات مثل العملات الرقمية إلى أدوات في أيدي جهات غير قانونية. وهو ما يفرض على الشركات والحكومات تعزيز إجراءات الحماية والتدقيق، خاصة في المناطق التي تشهد اضطرابات، لتجنب الوقوع في فخ الاحتيال الرقمي المتطور.
