أمين أصحاب المعاشات يكشف لغز تدني المعاشات القديمة

فتح إبراهيم أبو العطا، أمين عام نقابة أصحاب المعاشات، النار على التراكمات التاريخية التي أدت إلى الوضع المزري الحالي لأصحاب المعاشات القدامى.

جيلنا الذي بنى الوطن يُداس عليه.. والحل في تدخل فوري للخزانة العامة

وردًا على التساؤلات حول كيفية وصول معاش عامل قضى 30 عامًا في الخدمة إلى 1755 جنيهًا فقط كحد أدنى، فجر أبو العطا خلال حواره ببرنامج "أهل مصر" المذاع على قناة أزهري، مفاجأة مشيرًا إلى أن القانون القديم رقم 79 لسنة 75 كان يفرض سقفًا تأمينيًا ظالمًا؛ حيث كان يتم التأمين على مبالغ زهيدة من الراتب الأساسي والمتغير، مما تسبب في خروج موظفين كانوا يتقاضون آلاف الجنيهات بمعاشات لا تتعدى بضع مئات.

القانون القديم رقم 79 لسنة 75 كان يفرض سقفًا تأمينيًا ظالمًا

وأكد أبو العطا أنه لا ينكر التحسن النسبي الذي طرأ على القانون الجديد رقم 148 الذي رفع سقف الاشتراك ودمج الأساسي بالمتغير، إلا أنه شدد على أن هذا التعديل يخدم فقط من سيخرجون للمعاش مستقبلاً (بعد عام 2020)، متسائلاً بمرارة: "وماذا عن الجيل القديم الذي خرج قبل ذلك؟ هل ندوس عليهم؟!". وتابع موجهاً حديثه للحكومة بلهجة حادة: "هل مطلوب مننا واحنا بنعمل إخلاء طرف لنهاية الخدمة نطلع معاها شهادة إنهاء حياة؟!".

فكرة التذرع بحسابات الصناديق التي تدار بمعزل عن ممثلي أصحاب المعاشات الفعليين

واختتم أمين عام النقابة حديثه بالتأكيد على  أن الحل الوحيد والمنطقي لإنقاذ ملايين المسنين الذين يتقاضون مبالغ لا تكفي الحد الأدنى لمتطلبات الحياة، هو تدخل الخزانة العامة للدولة بشكل مباشر لتقديم منح استثنائية وإعانات عاجلة ترفع من قيمة هذه المعاشات، رافضاً تماماً فكرة التذرع بحسابات الصناديق التي تدار بمعزل عن ممثلي أصحاب المعاشات الفعليين.