أصدرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورقة تعريفية حول توصيات صالون التنسيقية تحت عنوان “كيف يشكل الدعم النقدي استهدافًا أفضل للمستحقين؟".
وجاءت توصيات صالون التنسيقية كالتالي:
-التحول التدريجي إلى نظام الدعم وضع فلسفة واضحة وأهداف محددة الرقمي المشروط بما يحقق الأمن الغذائي للمواطنين.
- تحديث وتنقية قواعد البيانات الخاصة لضمان وصول الدعم لمستحقيه
-تحرير السوق من الممارسات الاحتكارية.
- تطوير آليات الرقابة الإدارية والتشريعية على منظومة الدعم الجديدة.
-استخدام التكنولوجيا لتحسين كفاءة توزيع الدعم.
-وضع فلسفة واضحة وأهداف محددة لبرامج الدعم الجديدة، مع مراعاة المرونة في التخصيص.
-ربط الدعم بشروط تحقق الأهداف التنموية كالاستمرار في التعليم وزيارة الوحدات الصحية.
-زيادة الوعي المجتمعي حول أهمية وآليات التحول في نظام الدعم.
-تبسيط الإجراءات الإدارية وتطوير الهيكل المؤسسي لتنفيذ برامج الدعم الجديدة بكفاءة.
-وضوح المعايير الخاصة بمستحقي الدعم.
- دعم القطاع الصناعي وتطوير سياسات الجمارك والتسعير لضمان توفر السلع الأساسية وضبط السوق.
وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نظمت، اليوم، صالونا نقاشيا حول ملف التحول إلى الدعم النقدي تحت عنوان: "كيف يشكل الدعم النقدي استهدافا أفضل للمستحقين.. النقدي أفضل أم العيني"، ناقش الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة من التحول من دعم السلع إلى الدعم النقدي، وكيف يمكن أن يؤدي الدعم النقدي إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية والتأثير على الهدر والفساد في نظام توزيع السلع، وكذلك كيفية ضمان وصول الدعم النقدي إلى الفئات الأكثر احتياجا والآليات المتاحة لمراقبة توزيع الدعم بفعالية، فضلًا عن كيفية تأثير تحويل الدعم على أسعار السلع الأساسية في الأسواق والتضخم.
وقال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، إن الدعم النقدي أفضل من الدعم العيني، لكن اتخاذ هذا التحول دون مراعاة التضخم، يعني أن مقدرات المصريين ستذهب هباءً، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في ظل الوضع الصعب الذي تمر به الموازنة.
وأضاف في كلمته خلال الصالون، أن الدعم عملية معقدة تحتاج إلى تعامل كفء، ومن الواجب أن ندرس الموضوع بمنطق أنه حق للمواطن وليس منحة، موضحًا أنه لا بد من فتح الطريق أمام المصانع ودعم ملف الجمارك والتسعير مع الرقابة على الأسواق لنصل إلى سياسة خاصة بالسلع التموينية في شكل وثيقة تموينية توضح ضوابط ودور الدولة في دعم القطاع الصناعي، لافتا إلى أن السلع التموينية رقمية وليست مادية.
وأشار إلى أن تجربة الكروت الرقمية لصرف السلع التموينية التي تتبعها الجمعيات الأهلية حققت نجاحا نتمنى توسعة تجربته، لافتا إلى أن هناك تحديات تشمل مسألة الاستهداف، من حيث عدد المستحقين وهل كلهم مستحقون أم لا؟، وهل هناك مستحقون ولا يحصلون على الدعم، وبالتالي تأتي أهمية القضاء على الممارسات الاحتكارية في السوق، مشددًا على أن قيمة الدعم لا يجب أن تكون قيمة ثابتة، مشيرًا إلى ضرورة ربطه بمعدل التضخم السنوي.
من جانبه، قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إنه لابد من تحديد مفهوم الدعم أولا قبل اختيار أن يكون دعما عينيا أم نقديا، وإذا كان عبارة عن الفرق بين تكاليف الإنتاج وبين السعر كما رأينا في الكهرباء، فلن ننتهى من الدعم سواء كان عينيا أو نقديا، مؤكدا ضرورة تحديد أهداف الدعم، لافتا إلى أن الهدف من الدعم التمويني هو المساعدة، لكن بعض الدول الكبرى تأخذ في الاعتبار أن الأمن الغذائي كأمن قومي، مضيفا: "الدعم التمويني في مصر لم يكن كفئا لما شابه أوجه فساد، لذلك من ناحية الحوكمة يفضل الدعم النقدي".
وأضاف أن الدعم النقدي مشكلته تتلخص إذا ما قامت الدولة بتمويله بجهود تضخمية، مشيرًا إلى أن الدعم التمويني في الموازنة الأخيرة زاد 5%، مقابل مضاعفة التضخم بنسبة أكبر، وبالتالي الدولة لا يمكن لها مواكبة هذه الزيادة في التضخم.
وأكد "نافع"، أنه يجب معرفة الهدف من الدعم لأنه مهم جدًا بالنسبة للمنظومة، مشيرًا إلى أن الدعم التمويني بالشكل النقدي في مصر لم يكن كفئًا وكان به أوجه فساد وتسرب، مشيرا إلى أنه من ناحية الحوكمة فالدعم النقدي أفضل، لكن يجب النظر إلى طريقة تمويله.
0 تعليق