كشف الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، عن تفاصيل قرار النيابة العامة بتفعيل إجراءات إدراج الأشخاص الممتنعين عن سداد النفقة على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، في إطار تشديد الإجراءات القانونية لحماية حقوق الأسرة وضمان تنفيذ الأحكام القضائية.
وأوضح خلال مداخلة عبر القناة الأولى، أن هذا الإجراء يستند إلى المادة 293 من قانون العقوبات، والتي تم تعديلها بموجب القانون رقم 5 لسنة 2020، وتتيح حبس الممتنع عن سداد النفقة لمدة تصل إلى سنة كاملة، في حال صدور حكم نهائي واجب النفاذ ضده، وامتناعه عن السداد لمدة ثلاثة أشهر متتالية.
وأشار إلى أن القرار لا يقتصر على نوع واحد من النفقة، بل يشمل جميع أنواع النفقات التي يقرها القانون، مثل النفقة الزوجية، ونفقة الأقارب والأصهار، وأجر الحضانة والرضاعة والمسكن، بالإضافة إلى نفقات التعليم والعلاج، مؤكدًا أن النص القانوني جاء على سبيل المثال لا الحصر.
وبين أن إدراج الأسماء على قوائم المنع من السفر يتم في حالتين، الأولى صدور حكم جنائي نهائي واجب النفاذ، والثانية وجود دلائل قوية على الامتناع عن السداد خلال مرحلة التحقيق، وذلك كإجراء احترازي لمنع الهروب أو السفر خارج البلاد.
وأضاف أن قرار المنع من السفر يكون لمدة سنة قابلة للتجديد، مع إتاحة الحق لصاحب الشأن في التظلم أو طلب رفع القرار حال سداد المستحقات أو صدور حكم بالبراءة.
وأكد على أن هذه الإجراءات تمثل خطوة مهمة لمواجهة ما وصفه بـ"العنف الاقتصادي" ضد النساء، وحماية استقرار الأسرة، مع تحذير الممتنعين من أن تعطيل مصالحهم في المطارات قد يؤدي إلى خسائر مهنية وقانونية كبيرة.
0 تعليق