واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة ضرباتها ضد المتعدين على الأراضي الزراعية، وجاءت الحملات الأخيرة لتعكس استراتيجية الدولة في الحفاظ على "أمن مصر الغذائي" كمسؤولية وطنية لا تقبل القسمة على اثنين، ذلك في مواجهة حاسمة لمنع استنزاف الرقعة الزراعية، وتطبيقًا لسيادة القانون.
توجيهات صارمة بالتعامل الفوري والحاسم مع التعديات بالبحيرة
وقد قاد أيمن عرابي، سكرتير الوحدة المحلية لقرية مؤسسة البستان، بالتنسيق مع فريق العمل المعاون وقوات الشرطة، حملة ميدانية استهدفت إزالة حالة تعدٍ تم رصدها بدقة، حيث شددت القيادة التنفيذية على ضرورة التعامل مع المخالفة في مهدها وقبل تفاقمها.
إزالة 100 متر من الأسوار المخالفة بالبحيرة
أسفرت الحملة عن رصد محاولة لتقسيم قطعة أرض زراعية بالمخالفة للقانون، وجاءت تفاصيل العملية كالتالي، إنشاء مبانٍ عشوائية وأسوار طولية وعرضية،و قدرت بنحو 100 متر مربع،فى محاولة تقسيم الأرض الزراعية تمهيدًا لتحويلها لنشاط سكني بالمخالفة للوائح المنظمة،و تم الدفع بالمعدات اللازمة وهدم الأسوار بالكامل حتى سطح الأرض، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
أكد المهندس علي محمد زيد أن منظومة "المتغيرات المكانية" تعمل على مدار الساعة لرصد أي تحركات مشبوهة أو أعمال بناء مخالفة عبر الأقمار الصناعية. وأوضح أن الرصد يتم بدقة متناهية، مما يسمح للأجهزة التنفيذية بالتحرك الفوري فور ظهور أي "تغير" على الخريطة الزراعية، لضمان وإزالة المخالفة في المهد.
وجهت الوحدة المحلية بقرية مؤسسة البستان نداءً هامًا لجموع المواطنين، تضمن النقاط التالية، ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء وعدم الشروع في أي أعمال دون الحصول على التراخيص الرسمية، سرعة التوجه للجهات المختصة لتقنين الأوضاع القانونية وتجنب المساءلة الجنائية.
0 تعليق