وزير الخارجية: تدفق الأسلحة داخل السودان يؤدي إلى صب مزيد من الزيت على النار

ناقش  وزير الخارجية ، بدر عبدالعاطي، ونظيره السوداني جهود مصر لدعم السودان ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه وتحقيق وقف شامل لإطلاق النار.

وزير الخارجية: هناك كارثة إنسانية في السودان

وأضاف وزير الخارجية حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، نقله موقع  تحيا مصر ،: "نكثف جهودنا لتذليل الصعوبات أمام انتقال شاحنات المساعدات عبر المعابر التي تربط مصر بالسودان".

وتابع وزير الخارجية بدر عبد العاطي،: "هناك كارثة إنسانية في السودان، واصفًا الاهتمام الغربي بما يجري هناك بأنه "ضعيف للغاية".

وواصل:" مصر مع وحدة السودان، والدعم الكامل لمؤسسات الدولة"، مؤكدًا أن "تفتيت وتقسيم السودان خط أحمر، لن نقبل به".

وأردف:" "الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر في السودان، حيث كان لمصر السبق في جمع كل الأطياف السياسية السودانية في القاهرة".

وأنهى :"أيضا هناك تدفقاً للأسلحة داخل  السودان  ، يؤدي إلى صب مزيد من الزيت على النار، معقبا:" القاهرة تنسق مع الأطراف كافة للتوصل لوقف إطلاق النار".

وفي وقت سابق شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم الأحد ٢٢ سبتمبر في الحوار التفاعلي الأول المنعقد على هامش قمة المستقبل والذي تناول الموضوعات المتصلة بتحول الحوكمة العالمية وتعزيز تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠، وذلك على هامش مشاركته في الشق رفيع المستوي للدورة الـ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

أجندة 2030 للتنمية المستدامة

واستعرض الدكتور بدر عبد العاطي في كلمته التحديات المُتتالية التي واجهتها الدول النامية خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها الآثار المدمرة لجائحة كورونا، والتوترات الجيو- سياسية التي تشهدها مناطق مختلفة في العالم، وكذلك الآثار السلبية المتزايدة لظاهرة تغيُر المناخ، مشيراً إلى أن توالى هذه التحديات يمثل عائقاً حقيقياً أمام تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠.

وزير الخارجية: يجب إصلاح الهيكل المالي الدولي لتمكين الدول النامية من الاستجابة بصورة أفضل للأزمات العالمية المتشابكة

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية على الحاجة المُلحة للإصلاح العاجل للهيكل المالي الدولي لتمكين الدول النامية من الاستجابة بصورة أفضل للأزمات العالمية المتشابكة، وبناء قدرتها على التكيف مع الأزمات المستقبلية، مشيراً إلى الدور الهام الذي تضطلع به الأمم المتحدة في قيادة الإصلاح المنشود، ومؤكداً على أهمية إنشاء آليات تمويل جديدة ومؤثرة لهذا الغرض.