أكد المستشار محمد عدلي، المحامي بالنقض، أن القانون المصري يتيح مخرجا قانونيا للسيدات اللاتي يعانين من الهجر لفترات طويلة، موضحا أن هناك فرقا جوهريا بين الطلاق للهجر والطلاق للغيبة، وكلاهما يعد سببا مشروعا لطلب التفريق أمام القضاء.

وأوضح للدستور، أن الطلاق للهجر يقصد به امتناع الزوج عن زوجته أو الإنفاق رغم وجوده داخل البلاد، دون مبرر أو عذر مقبول، بينما الطلاق للغيبة يتعلق بحالات سفر الزوج أو اختفائه خارج البلاد لفترة طويلة دون تواصل أو سبب واضح، مشيرا إلى أن إثبات الهجر يكون من خلال الشهود في حين يتم إثبات الغيبة عبر تقديم ما يفيد غياب الزوج عن محل إقامته لفترة ممتدة.

وأضاف أن بعض السيدات يواجهن صعوبات إجرائية تؤدي إلى تأخر الفصل في القضايا، مثل عدم توافر عنوان واضح لإعلان الزوج، أو الحاجة إلى اتخاذ إجراءات قانونية معقدة حال وجوده خارج البلاد، وهو ما قد يستغرق عدة أشهر، خاصة في حال اللجوء للإعلانات الدبلوماسية.

وأكد أن بقاء بعض القضايا لسنوات طويلة لا يرتبط بطبيعة القانون، وإنما يعود غالبا إلى عدم استكمال الإجراءات أو وجود تعقيدات خاصة بكل حالة، مشددا على أن القانون يكفل للزوجة حقوقها، بما في ذلك حقها في مسكن الزوجية من خلال التمكين حتى في حال نقل الملكية لأقارب الزوج.

وأشار إلى أن الخلع يختلف عن الطلاق للهجر، حيث تتنازل فيه الزوجة عن حقوقها الشخصية فقط، وليس حقوق الأبناء، مؤكدا أن لكل حالة ظروفها التي تحدد المسار القانوني الأنسب لها.