رئيس الوزراء يتابع موقف ترشيد استهلاك المواد البترولية في عدد من المشروعات الحكومية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة موقف ترشيد استهلاك المواد البترولية في عدد من المشروعات الحكومية الجاري تنفيذها، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

 متابعة موقف المشروعات 

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الهدف من اللقاء هو متابعة موقف المشروعات التي تَقَرر إرجاء تنفيذها، أو إبطاؤها، وذلك في إطار خطة الترشيد المعلن عنها؛ لتوفير المواد البترولية وضمان الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة.

واتصالاً بذلك، أوضح الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن هناك قائمة تضم (20) طريقاً سيتم إرجاء تنفيذها في ضوء خطة الترشيد، مشيراً إلى أن هناك معايير استند إليها اختيار الطرق التي سيتم إرجاؤها، في حين ستستكمل المشروعات التي قاربت على الانتهاء، وكذا المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية.

ومن جانبها، أفادت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الوزارة ملتزمة بقائمة المشروعات التي أُعلن عن إرجائها؛ وذلك في إطار خطة الترشيد الهادفة إلى تخفيض الفاتورة الاستيرادية، في ظل الأزمة العالمية الحالية.

وزير البترول: الوزارة تعمل على توفير الاحتياجات الأساسية من المواد البترولية

وفي سياق متصل، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تعمل على توفير الاحتياجات الأساسية من المواد البترولية، سواء للمشروعات الإنتاجية أو لاستهلاكات المواطنين، لافتاً إلى أن الحكومة اتخذت حزمة من إجراءات ترشيد الاستهلاك لمواجهة التداعيات الناتجة عن التوترات الإقليمية، حيث تجري المتابعة الدقيقة لتنفيذ هذه الإجراءات بما يسهم في تقليص الاعتماد على الاستيراد وتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة.

رئيس الوزراء يوجه بضرورة إرساء آلية تنسيق دائمة بين الوزارات المعنية

وفي ختام الاجتماع، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة إرساء آلية تنسيق دائمة بين الوزارات المعنية؛ لضمان المتابعة الدقيقة لمخرجات خطة الترشيد، مشدداً على أن هذه الإجراءات تستهدف في مقامها الأول إعادة ترتيب الأولويات بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الراهنة، مع الالتزام بعدم المساس بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين أو المسار التنموي للدولة.