حرص القانون المصري على وضع إطار قانوني متكامل لمعالجة مخالفات البناء، من خلال قانون التصالح الذي يهدف إلى تقنين الأوضاع القائمة دون الإخلال بالسلامة الإنشائية أو المخططات العمرانية.

ويأتي هذا القانون في ظل التحديات التي فرضتها التوسعات العمرانية غير المخططة، حيث يوفر حلولًا قانونية تتيح التصالح في حالات محددة وفق شروط واضحة.

تغيير النشاط العقاري

كما نص القانون على جواز التصالح في تغيير استخدام العقارات في بعض المناطق، خاصة التي لا تحتوي على مخططات تفصيلية، مع ضرورة عدم تعارض النشاط الجديد مع طبيعة المنطقة.

كما شمل التصالح بعض التعديات على خطوط التنظيم التي لم يتم تنفيذها فعليًا.

ضوابط المناطق المتميزة

كما سمح القانون بالتصالح في المباني ذات الطراز المتميز بشرط عدم التأثير على قيمتها، مع ضرورة موافقة الجهات المختصة، وكذلك في المناطق ذات الطابع الخاص مع الحفاظ على النسيج العمراني.

حالات البناء خارج الأحوزة

كما أجاز القانون التصالح في حالات محدودة للبناء خارج الأحوزة العمرانية، مثل المشروعات الحكومية أو ذات النفع العام، وبعض الكتل السكنية القديمة، بشرط موافقة الجهات المختصة.