أكد سفير أوزبكستان بالقاهرة منصور بيك كيليتشيف، اهتمام بلاده بتعزيز الحوار مع مصر بشأن قضايا المياه؛ من خلال تشكيل فريق عمل مشترك لتبادل الخبرات في قطاع المياه، معربًا عن تقديره العالي لخبرة مصر في مجال إدارة موارد مياه النيل.

وأضاف سفير أووزبكستان- في تصريح صحفي اليوم الإثنين- أن مصر وأوزبكستان تواجهان تحديات مشتركة، منها تغير المناخ وضرورة ضمان الأمن الغذائي، وأن التعاون الثنائي في مجال إدارة الري وتحلية المياه سيكون مثمرًا، مؤكدًا استعداد (طشقند) لتبادل التقنيات الموفرة للمياه واعتماد الممارسات المصرية في تحديث الري.

وفي سياق متصل، حددت استراتيجية التنمية "أوزبكستان 2030" نشر تقنيات ترشيد استهلاك المياه على نطاق واسع في جميع الأراضي المروية كأولوية قصوى، وقد طرح الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف، مبادرة تهدف إلى معالجة التحديات البيئية العالمية، ولا سيما الأمن المائي، بدعم واسع من دول المنطقة.

وذكر تقرير وزعته سفارة أوزبكستان بالقاهرة أن إدخال تقنيات الري الحديثة تعتبر الحل الأمثل لتحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة؛ حيث إنها لا تُسهم فقط في ترشيد استهلاك المياه، بل تُقلل أيضًا من تكاليف الأسمدة والوقود والعمالة، مع زيادة الإنتاجية الزراعية، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص نحو 275 مليون دولار في عام 2026 لتطبيق تقنيات ترشيد استهلاك المياه.

وأوضح أنه من المخطط إدخال تقنيات ترشيد استهلاك المياه على مساحة إضافية قدرها 930 ألف هكتار؛ مما يرفع إجمالي المساحة المشمولة إلى 5. 3 مليون هكتار، أي ما يقارب 80% من إجمالي الأراضي المروية بحلول عام 2028، مؤكدًا أن اعتماد هذه التقنيات سيضمن إمدادات مياه أكثر موثوقية، لا سيما للمناطق التي تعاني من ندرة المياه، ويتم العمل باستمرار على تطوير الإصلاحات التى تهدف إلى تعزيز الدعم الحكومي في هذا المجال.

وأفاد بأن الحكومة الأوزبكية وضعت آليات تحفيزية جديدة للمنتجين الزراعيين؛ بهدف توسيع نطاق استخدام تقنيات ترشيد استهلاك المياه إلى 5. 3 مليون هكتار بحلول عام 2028 وتطبيق الري بالتنقيط علي مساحة 220 هكتار والري بالرش على مساحة 110 آلاف هكتار، وتسوية الأراضي بالليزر على مساحة 600 ألف هكتار، موضحًا أن البنوك التجارية سوف تخصص هذا العام قروضًا بقيمة 6. 2 تريليون سوم أوزبكي، فضلًا عن تقديم مساعدات بقيمة 800 مليار سوم أوزبكي.

ولفت التقرير إلى أنه سيتم تحديد معدلات ضريبة باستخدام المياه والإعانات بشكل متفاوت بناءً على توافر المياه، وستتم مضاعفة معدل الضريبة في حال عدم تطبيق تقنيات ترشيد استهلاك المياه رغم استقرار إمدادات المياه بداية من عام 2027، موضحًا أن استخدام أساليب الري التقليدية في الأراضي المدعومة التي تم تطبيق تقنيات ترشيد استهلاك المياه فيها ستعتبر استخدامًا غير مصرح به للمياه، وستترتب عليه غرامات مالية وذلك بداية من هذا الشهر.