سجلت واردات مصر من البرازيل تراجعًا طفيفًا خلال شهر يناير 2026، لتصل إلى 508.044 مليون دولار مقارنة بـ510.092 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بانخفاض بلغ نحو 2.048 مليون دولار بنسبة 0.4%، وفق بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

العلاقات المصرية البرازيلية

وتأتي هذه الأرقام في إطار علاقات اقتصادية ممتدة بين مصر والبرازيل، حيث تُعد البرازيل أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر في أمريكا اللاتينية، بينما تمثل مصر بوابة مهمة للبضائع البرازيلية نحو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة في مجالات الغذاء والمواد الخام، وقد شهدت السنوات الماضية تعاونًا متزايدًا بين الجانبين في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والتبادل السلعي، ما جعل الميزان التجاري بينهما يتأثر بشكل مباشر بتقلبات أسعار السلع الأساسية.

الحبوب تتصدر الواردات

وقد تصدر بند الحبوب قائمة الواردات المصرية من البرازيل خلال يناير 2026، مسجلًا 278.160 مليون دولار مقابل 158.6 مليون دولار في يناير 2025، بزيادة كبيرة بلغت 119.520 مليون دولار، وهو ما يعكس ارتفاع الاعتماد على واردات الحبوب البرازيلية لتلبية احتياجات السوق المحلي، خاصة في ظل التقلبات العالمية في سلاسل الإمداد.

تراجع واردات خامات ومعادن 

في المقابل، تراجعت واردات مصر من خامات ومعادن لتسجل 72.083 مليون دولار مقابل 119.304 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق، بانخفاض قدره 47.2 مليون دولار بنسبة 39.6%، وهو ما يشير إلى تغير في هيكل الطلب على المواد الأولية.

كما انخفضت واردات السكر ومصنوعاته بشكل ملحوظ لتصل إلى 44.7 مليون دولار مقارنة بـ111.6 مليون دولار، بتراجع بلغ 66.9 مليون دولار بنسبة تقارب 59.9%، وهو أحد أكبر الانخفاضات في قائمة الواردات، كذلك سجلت واردات اللحوم والأحشاء والأطراف الصالحة للأكل تراجعًا إلى 26.6 مليون دولار مقابل 31.4 مليون دولار بانخفاض 4.8 مليون دولار بنسبة 15.4%.

في تطور لافت، دخلت واردات الطائرات والسفن وأجزائها قائمة السلع المستوردة من البرازيل بقيمة 19.8 مليون دولار خلال يناير 2026، مقارنة بعدم تسجيل أي واردات في نفس البند خلال الفترة المقابلة من العام السابق، ما يعكس تنوعًا محدودًا لكنه لافت في هيكل التجارة بين البلدين.

وتظهر هذه التحركات أن التبادل التجاري بين مصر والبرازيل لا يزال يتأثر بعوامل العرض والطلب العالمية، إلى جانب سياسات الاستيراد المحلية، في وقت تتجه فيه العلاقات الاقتصادية بين الجانبين نحو مزيد من التنوع في مجالات التعاون، رغم استمرار التقلبات في بعض بنود التجارة الأساسية.