عوض: بوابة رقمية متكاملة لإدارة وتشغيل أعمال تنمية التجارة الداخلية يدعم تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين

 أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية عن إطلاق موقعه الرسمي الجديد بعد تطوير شامل www.itda.gov.eg، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.

وقال الدكتور محمد عوض إبراهيم، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الموقع الجديد يمثل نقلة نوعية في منظومة العمل داخل الجهاز، حيث أصبح منصة رقمية متكاملة تقدم خدمات إلكترونية عبر واجهة موحدة وسهلة الاستخدام، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدم، ورفع كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة، وتعزيز استقرار الأنظمة، إلى جانب دعم التكامل مع قواعد البيانات الداخلية وتفعيل قنوات تواصل رقمية أكثر فاعلية.

وأضاف رئيس الجهاز أن إطلاق الموقع يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير البنية الرقمية للجهاز، من خلال تنفيذ حزمة مشروعات تستهدف تحديث بيئة العمل الداخلية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، بما يحقق التكامل بين تحسين تجربة المستخدم ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، مع الاعتماد على البيانات في دعم اتخاذ القرار وتقليل الإجراءات الورقية.

وأوضح أن الموقع يضم بوابة رقمية متكاملة لإدارة وتشغيل أعمال الجهاز، تشمل مجموعة من الأنظمة الذكية، من بينها نظام الحضور والانصراف الإلكتروني، ونظام إدارة الموارد البشرية، ولوحات مؤشرات السجل التجاري للتحليل اللحظي، ومنظومة التفتيش الرقمي، ومنظومة الخرائط التفاعلية (GIS)، بالإضافة إلى تطبيقات العمل الميداني، بما يدعم التحول نحو إدارة رقمية قائمة على البيانات.

وأكد الدكتور محمد عوض أن تنفيذ المنظومة تم وفق مراحل متكاملة بدأت بالتحليل والتصميم، مرورًا بعمليات التطوير والتكامل، وصولًا إلى التشغيل التجريبي، مشيرًا إلى أنه تم تفعيل منظومة التفتيش الرقمي اعتبارًا من فبراير 2026، وهو ما أسهم في تعزيز الرقابة اللحظية، ورفع كفاءة المتابعة، وتقليل التدخل البشري، ودعم الشفافية في الأداء.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس الدعم الكبير الذي توليه وزارة التموين والتجارة الداخلية لملف التحول الرقمي داخل الجهات التابعة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في استخدام الحلول التكنولوجية الحديثة وتعظيم الاستفادة من البيانات في دعم اتخاذ القرار، بما ينعكس على رفع جودة الخدمات المقدمة وتحسين كفاءة الأداء الحكومي.