أكد المهندس محمود حجازي رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير الأسبق احدي شركات قطاع الأعمال العام  أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص أصبحت أحد أهم المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تتطلب نماذج مرنة وقادرة على تحقيق التنمية المستدامة بكفاءة وسرعة.

وأوضح لـ«الدستور» أن الدولة نجحت خلال السنوات الأخيرة في إرساء قواعد واضحة للتعاون مع القطاع الخاص، من خلال تطوير البنية التشريعية وتقديم حوافز استثمارية جاذبة، وهو ما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين وفتح المجال أمام ضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الحيوية.

وأشار حجازي إلى أن هذا التعاون المثمر انعكس بشكل مباشر على تسريع تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، خاصة في مجالات التنمية العمرانية والبنية التحتية والطاقة، حيث يمتلك القطاع الخاص خبرات فنية وإدارية متقدمة تساعد على تحسين جودة التنفيذ وتقليل الفترات الزمنية للمشروعات.

وأضاف أن من أبرز المكاسب التي تحققت نتيجة هذه الشراكة هو توفير فرص عمل حقيقية للشباب، سواء بشكل مباشر من خلال المشروعات الجديدة، أو بشكل غير مباشر عبر تنشيط الصناعات المرتبطة بها، وهو ما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

كما أكد أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تلعب دورًا مهمًا في نقل التكنولوجيا الحديثة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة وتنفيذ المشروعات، وهو ما يعزز من كفاءة الاقتصاد المصري ويرفع قدرته التنافسية إقليميًا ودوليًا.

ولفت إلى أن القطاع الخاص يتمتع بمرونة كبيرة في اتخاذ القرار وسرعة التنفيذ، وهو ما يجعله شريكا أساسيا في تحقيق التنمية، خاصة عندما يتكامل مع دور الدولة في التخطيط ووضع السياسات العامة وتوفير البنية الأساسية.

وشدد حجازي على أن المرحلة المقبلة تتطلب التوسع في هذا النموذج التشاركي، مع استمرار تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات، بما يضمن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم خطط الدولة لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام.

 وأكد أن نجاح الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل رسالة إيجابية للمستثمرين حول العالم، تعكس استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن استمرار هذا التعاون سيقود إلى مزيد من الإنجازات خلال السنوات المقبلة.