تُعد حقوق المرأة المطلقة أحد أبرز الملفات التي تحظى باهتمام واسع في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، في ظل توجه تشريعي يستهدف تعزيز الحماية المالية والاجتماعية للمرأة بعد الطلاق، مع الحفاظ على التوازن بين أطراف العلاقة الأسرية.

وتكفل التشريعات المصرية الحالية للمرأة المطلقة مجموعة من الحقوق الأساسية، في مقدمتها مؤخر الصداق المثبت في عقد الزواج، والذي تستحقه فور وقوع الطلاق، إلى جانب نفقة العدة التي تُقدر بحد أدنى ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق، ونفقة المتعة التي تُعد تعويضًا عن الطلاق غير الرضائي، وقد تمتد إلى ما يعادل نفقة سنتين أو أكثر وفقًا لحالة الزوج المالية.

كما تشمل الحقوق استرداد قائمة المنقولات الزوجية في حال إثباتها قانونًا، وإلزام الزوج برد قيمتها عند النزاع، إضافة إلى حق الحضانة الذي يمنح الأم أولوية في رعاية الأطفال وفقًا لمراحل سنية محددة، مع حقها في مسكن حضانة أو أجر مسكن بديل.

وفيما يتعلق بالنفقة، يلتزم الأب بسداد نفقة شاملة للأطفال تشمل المأكل والملبس والتعليم والعلاج، باعتبارها التزامًا قانونيًا لا يسقط إلا بالسداد أو الإبراء.

وتستند هذه الحقوق إلى قانون الأحوال الشخصية الحالي وقانون تنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأسرة، بينما تتضمن التعديلات المقترحة تعزيز آليات التنفيذ وتسريع إجراءات الحصول على الحقوق المالية.

كما تركز المناقشات التشريعية الجارية على تطوير منظومة الرؤية والاستضافة، بما يضمن عدم الإضرار بمصلحة الطفل، مع السعي إلى تقليل النزاعات القضائية بين الطرفين.

ويرى متخصصون في شؤون الأسرة أن التحدي الرئيسي يتمثل في تحقيق معادلة دقيقة تضمن إنصاف المرأة المطلقة، دون الإخلال بحقوق الأب، مع جعل مصلحة الطفل محورًا أساسيًا في أي تعديل تشريعي مرتقب.