تقدم النائب عاصم عبدالعزيز مرشد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة الى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والمحافظين، ورؤساء الهيئات والأجهزة الحكومية، بشأن ضرورة تشديد الرقابة على أوجه الإنفاق العام داخل الوزارات والهيئات الحكومية، وترشيد استهلاك الطاقة والكهرباء، دعمًا لحملة "طفى الأنوار" التي أطلقتها وزارة الكهرباء والطاقة مؤخرًا، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والحاجة الملحة لتوفير موارد الطاقة وترشيد الإنفاق العام.

وأكد "مرشد" أن نجاح أي دعوات حكومية لترشيد الاستهلاك يجب أن يبدأ من داخل المؤسسات الحكومية ذاتها، حتى تتحقق المصداقية المطلوبة أمام المواطنين، مشيرًا إلى أن استمرار مظاهر الإسراف في استهلاك الكهرباء والطاقة داخل بعض الجهات الحكومية، واستخدام السيارات الرسمية في غير الأغراض المخصصة لها، وتضخم بنود المراسم والسفريات الخارجية، يتناقض مع الدعوات الرسمية الموجهة للمواطنين بضرورة التقشف وترشيد الاستهلاك.

وأشار النائب عاصم عبد العزيز مرشد إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إجراءات حاسمة وواضحة لضبط الإنفاق الطاقي داخل الجهات الحكومية، مع وضع آليات رقابية صارمة تضمن التزام جميع المؤسسات بتنفيذ سياسات الترشيد، وتوجيه الموارد المالية نحو الأولويات التنموية والخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر متوجهًا بـ5 تساؤلات للحكومة وهى:

1. ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة داخل الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية، وما مدى الالتزام الفعلي بهذه الإجراءات؟
2. هل توجد خطة واضحة لضبط استخدام السيارات الحكومية وقصرها على المهام الرسمية فقط، مع تحديد آليات رقابية وعقوبات للمخالفين؟
3. ما هي سياسات الحكومة لتقليص بنود المراسم والاستقبالات والفعاليات داخل الجهات الحكومية بما يحقق ترشيد الإنفاق العام؟
4. ما حجم الإنفاق السنوي على سفريات المسؤولين بالخارج، وهل هناك توجه حكومي للتوسع في استخدام تقنيات الفيديو كونفرانس لتقليل هذه النفقات؟
5. هل لدى الحكومة خطة زمنية محددة لخفض استهلاك الطاقة في المباني الحكومية، وما حجم الوفر المتوقع تحقيقه من هذه الإجراءات؟

وأكد النائب عاصم عبد العزيز مرشد أن ترشيد الكهرباء والطاقة ليس مجرد حملة إعلامية، بل مسؤولية وطنية تبدأ من مؤسسات الدولة قبل أن تصل إلى المواطن، مشددًا على أن إطفاء الأنوار غير الضرورية في المباني الحكومية، وضبط نفقات السيارات والسفر والمراسم، يمثل رسالة حقيقية للمواطن بأن الدولة تقود بنفسها مسار الإصلاح والتقشف، وأن كل جنيه يتم توفيره اليوم هو خطوة نحو دعم الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.