"التجمع": ندعم استمرار تطبيق الدعم العيني شريطة تشديد الرقابة

أكد المهندس محمد فرج الأمين العام المساعد لحزب التجمع، أهمية مناقشة الحوار الوطني لقضية الدعم العيني والنقدي، وسبل توصيله لمستحقيه خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن حزبه يدعم الاستمرار في الدعم العيني شريطة تطويره وتشديد الرقابة عليه.

تشديد الرقابة هي الحل

وأشار الأمين العام المساعد لحزب التجمع، في تصريحات لـ" الدستور" إلى أن هناك بعض المشاكل التي تواجه إيصال الدعم العيني لمستحقيه من فساد وبيع السلع التموينية في السوق السوداء، وهو ما يستوجب تشديد الرقابة على الدعم من قبل الحكومة، لافتًا إلى أن التحول للدعم النقدي الكامل ربما لا يؤدي الهدف المطلوب منه بدعم البسطاء فالمبلغ المالي الذي سيحدد للدعم قد يتضاءل مع الوقت ولا يمكن البسطاء من شراء احتياجاتهم في ظل التضخم  وارتفاع الأسعار.

دور وزارة التموين

ونوه فرج، بأنه في حالة إلغاء الدعم العيني سيكون لا جدوى من بقاء وزارة التموين لأنها معنية بدعم الخبز والسلع التموينية، وبالتالي ستلغى الوزارة وسيؤدى ذلك إلى تعطل الموظفين العاملين بها وبالجهات التابعة لها أو توزيعهم على وزارات أخرى، موضحا أن الدولة بالفعل تطبق نظام الدعم العيني “السلع التموينية” والنقدي تحت مظلة تكافل وكرامة والمطلوب فقط هو تطوير آلية تقديم الدعم وتشديد الرقابة عليه ليؤدي الهدف المرجو منه.

يأتي ذلك فيما بدأت الأمانة العامة للحوار الوطني اليوم بمناقشة الترتيبات الخاصة بجلسات قضية  الدعم العيني والنقدي، على نطاق واسع يضمن مشاركة جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية، على أن تكون المناقشات بتجرد وحياد، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتلبية احتياجات المواطن الأساسية في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.

وسبق وأكد مجلس الأمناء للحوار الوطني أنه منذ اليوم الأول لبدء المشاورات حول ترتيبات مناقشة قضية الدعم، وألزم المجلس نفسه بأن تتم هذه المناقشة بتجرد وحياد كاملين منه، دون الميل - كمجلس - لتطبيق أحد النظامين العيني أو النقدي، ليكون دوره - كالمعتاد - هو توفير بيئة حوارية تتسع لمشاركة كل الآراء والمقترحات.