حققت مدينة الكويت قفزة ملحوظة في التصنيفات العالمية بتحسنها 13 مرتبة على مؤشر المراكز المالية العالمية لعام 2024، لتصل إلى المرتبة 69 عالميًا من بين 133 مدينة. جاء هذا الإعلان من قبل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في الكويت، حيث أكد البيان الصادر على أن الكويت تمكنت من تحقيق هذا الإنجاز الهام نتيجة جهودها المستمرة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية القطاعات المالية.
هذا الإنجاز يبرز الكويت كمركز مالي متنامٍ في منطقة الخليج، إذ احتلت المرتبة الخامسة على مستوى الدول العربية والخليجية. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها المنطقة، يوضح التقدم في تصنيف الكويت التزام الحكومة الكويتية بتطوير بنية تحتية متينة ودعم بيئة أعمال حيوية ومتنامية.
ما هو مؤشر المراكز المالية العالمية؟
يصدر مؤشر المراكز المالية العالمية بشكل نصف سنوي منذ عام 2007 عن مؤسسة "زد ين" البريطانية بالتعاون مع معهد الصين للتنمية. ويُعنى هذا المؤشر بقياس قدرة المراكز المالية حول العالم على المنافسة بناءً على خمسة معايير رئيسية: رأس المال البشري، البنية التحتية، تنمية القطاع المالي، بيئة الأعمال، والسمعة. ويتم تقييم أكثر من 130 مدينة سنويًا وفق هذه المعايير لتحديد الترتيب العالمي للمراكز المالية.
بفضل الاستثمارات المتزايدة في قطاع التعليم والبحث والتطوير، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، تمكنت الكويت من تحسين موقعها في هذا المؤشر، مما يدل على جاذبيتها المتزايدة للمستثمرين والمواهب الدولية.
تراجع الكويت على مؤشر الابتكار العالمي: تحديات تواجه النظام البيئي للابتكار
وفي الوقت الذي حققت فيه الكويت تقدماً على مؤشر المراكز المالية، إلا أنها شهدت تراجعاً في ترتيبها على مؤشر الابتكار العالمي لعام 2024، حيث تراجعت 7 مراتب لتصل إلى المرتبة 71 من أصل 133 دولة. ورغم هذا التراجع، حافظت الكويت على مكانتها الرابعة خليجيًا والخامسة عربيًا.
مؤشر الابتكار العالمي، الذي يُصدر سنويًا منذ عام 2007 عن منظمة الملكية الفكرية العالمية بالتعاون مع جامعة كورنيل الأمريكية والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال، يعتمد على قياس أداء الدول عبر 7 ركائز أساسية تشمل المؤسسات، رأس المال البشري، البنية التحتية، تطوير الأسواق، تطور بيئة الأعمال، مخرجات المعرفة والتكنولوجيا، والمخرجات الإبداعية. وعلى الرغم من التحديات التي تواجه الكويت في الابتكار، يبقى التركيز مستمرًا على تطوير النظام البيئي للابتكار وتعزيز البحث والتطوير كجزء من استراتيجية التنمية المستدامة.
استراتيجية المستقبل: النمو المستدام والتوجه نحو الاقتصاد الرقمي
يعكس التقدم الذي حققته الكويت في مؤشر المراكز المالية العالمية توجهها نحو تنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على الموارد الطبيعية، مع التركيز على تعزيز القطاعات المالية والاقتصادية. ومع ذلك، يبقى الابتكار أحد المجالات التي تتطلب مزيدًا من الجهود. من المتوقع أن تستمر الحكومة الكويتية في توجيه الاستثمارات نحو التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي لتعزيز قدراتها التنافسية على الساحة العالمية.
الحكومة الكويتية تدرك أن التطور في تصنيفات الابتكار يتطلب استثمارات أكبر في رأس المال البشري وتعزيز التعليم والبحث العلمي. وعلى المدى الطويل، من المتوقع أن يؤدي هذا النهج إلى تحقيق تحسينات ملموسة في تصنيف الكويت على مؤشرات الابتكار المستقبلية.
