"النقد الدولي": التضخم بمنطقة الشرق الأوسط ليس مجرد رقم اقتصادي

أكدت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا، في الجلسة الصباحية التي عقدت بالتنسيق مع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية بخامس أيام اجتماعات الربيع 2026، مخاطر التضخم الذي تشهده المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط ودور صندوق النقد مع السلطات المحلية لمواجهه هذه الظاهرة ووضع حلول عاجلة للتصدى المدروس بإتباع سياسات نقدية وبرامج إصلاح قوية.

أهم النقاط الجوهرية التي ركزت عليها مدير الصندوق النقد الدولي في كلمتها اليوم الجمعة

ركزت مديرة الصندوق في حديثها حول هذا الملف على ثلاث نقاط تتضمنت التضخم والتنسيق مع السلطات واعتبرت أن مصر نموذج لهذه التجربة وقامت بتوجيه عدة رسائل لأصحاب القرار.

التضخم في المنطقة العربية والشرق الأوسط

قالت كريستالينا جورجييفا: "نحن نرى مشهد اقتصادي متباين للغاية في الشرق الأوسط، بينما نجحت بعض الدول في السيطرة على ضغوط الأسعار، لا يزال التضخم يمثل تحدي عنيد في دول أخرى نتيجة الصدمات الخارجية وتقلبات أسعار الصرف، التضخم في هذه المنطقة ليس مجرد رقم اقتصادي، بل هو قضية استقرار اجتماعي.

التنسيق مع السلطات المحلية (مصر نموذجا )

في إجابتها على سؤال حول دور الصندوق في دعم استقرار المنطقة، أوضحت جورجييفا، أننا نعمل بشكل يومي وعن كثب مع السلطات المحلية، ونقدر التزام دول مثل مصر بمسار الإصلاح رغم الظروف الإقليمية البالغة التعقيد، وهدفنا المشترك هو ضمان أن تظل السياسات النقدية تقييدية بما يكفي لخفض التضخم نحو المستهدفات، مع توفير شبكات أمان لحماية الفئات الأكثر ضعفا.

الرسائل الموجهة لصناع القرار في المنطقة

أكدت المدي التنفيذي لصندوق النقد الدولي في رسائلها الموجهة لصناع القرار بمنطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية علي 3 محاور رئيسية وهي

الأول استقلالية القرار النقدي: يجب أن تمنح البنوك المركزية في المنطقة الاستقلالية الكاملة للتحرك بسرعة عندما تشير البيانات إلى ضغوط تضخمية جديدة، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على أسعار الطاقة والغذاء.

الثاني التناغم بين السياسة المالية والنقدية: حيث شددت على أن السياسة النقدية لا يمكنها العمل بمفردها ويجب أن تتدخل السياسات المالية عبر ضبط الإنفاق لتقليل الضغوط على الأسعار.

الثالث الشفافية والبيانات: حيث أشارت إلى أن الصندوق يدعم السلطات في تحسين جودة البيانات الاقتصادية لاتخاذ قرارات استباقية بدل من أن تكون مجرد رد فعل للأزمات.