شهدت منظومة الضريبة العقارية في مصر خلال عام 2026، تطورًا كبيرًا في آليات السداد، بعد التوسع في الخدمات الرقمية التي تتيح للممولين سداد الضريبة إلكترونيًا بسهولة، دون الحاجة للتوجه إلى المأموريات، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الضريبية.

وتأتي هذه الخطوات ضمن التحديثات التي يشهدها قانون الضريبة على العقارات المبنية بعد التعديلات الأخيرة، التي صدّق عليها عبد الفتاح السيسي، بهدف رفع كفاءة التحصيل وتيسير الإجراءات على المواطنين.
طرق سداد الضريبة العقارية
أتاحت مصلحة الضرائب العقارية عدة وسائل للسداد، تشمل:
السداد من خلال المأموريات الضريبية
الدفع الإلكتروني عبر المنصات الرسمية
السداد عبر البنوك أو وسائل الدفع المعتمدة
التحويلات الإلكترونية وفق الأنظمة المتاحة
ويهدف هذا التنوع إلى تسهيل عملية السداد وتقليل التكدس داخل الجهات الحكومية.
خطوات السداد الإلكتروني
تتم عملية الدفع الإلكتروني عبر مجموعة خطوات بسيطة:
الدخول إلى الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب العقارية
تسجيل بيانات العقار أو الرقم الضريبي
الاستعلام عن قيمة الضريبة المستحقة
اختيار وسيلة الدفع المناسبة
تأكيد عملية السداد واستلام الإيصال الإلكتروني
وتتيح هذه الخدمة تنفيذ العملية بالكامل دون الحاجة لأي إجراءات ورقية.

تقسيط الضريبة العقارية
ضمن التيسيرات الجديدة، يسمح القانون بإمكانية تقسيط الضريبة العقارية وفق ضوابط محددة، يتم الاتفاق عليها مع الجهة المختصة، بما يراعي ظروف الممول المالية.
ويشترط للاستفادة من التقسيط الالتزام بجداول السداد المعتمدة، حتى لا يتم تطبيق أي غرامات أو إجراءات إضافية.
مميزات الدفع الإلكتروني
توفر منظومة السداد الإلكتروني عددًا من المزايا، أبرزها:
توفير الوقت والجهد
تقليل الزحام داخل المأموريات
إمكانية السداد في أي وقت
توثيق فوري لعملية الدفع
تقليل الأخطاء الإدارية
دور مصلحة الضرائب العقارية
تتولى مصلحة الضرائب العقارية إدارة منظومة التحصيل ومتابعة عمليات السداد، إلى جانب تقديم الدعم الفني للممولين، وتلقي الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بعمليات الدفع.

يمثل التوسع في سداد الضريبة العقارية إلكترونيًا خطوة مهمة نحو تحديث المنظومة الضريبية في مصر، حيث يجمع بين التيسير على المواطنين وتعزيز كفاءة التحصيل، في إطار رؤية الدولة لتطوير الخدمات المالية والضريبية وتحقيق الشفافية.