تعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للضرائب مع تغيير تسميتها

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يتضمن تعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للضرائب.

ووقَّع الوزير الأول سيفي غريب، مرسومًا تنفيذيًّا يتضمن تعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للضرائب، مع تغيير تسميتها إلى “المدرسة الوطنية للمالية العمومية”.

وينصّ هذه المرسوم على وضع المدرسة الواقع مقرها في القليعة بولاية تيبازة، تحت وصاية الوزير المكلّف بالمالية.

ووفقا لهذا المرسوم، تضمن المدرسة تكوينا متخصصا لمدة 3 سنوات، للالتحاق برتب مفتشي تحليل الميزانية والمفتشين الرئيسيين للخزينة. وكذا المحاسبة والتأمينات والضرائب وأملاك الدولة والحفظ العقاري.

كما يمكن أن تنظم المدرسة تكوينًا لفائدة إدارة المالية والمؤسسات والإدارات العمومية، دورات لتحسين المستوى والتكوين التحضيري لشغل المناصب، ودورات التكوين ما قبل الترقية.

وتتولى المدرسة تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية، ودورات تحضير الامتحانات المهنية. بالإضافة إلى الأعمال والنشاطات الدراسية. وأشغال التدقيق والاستشارة والخبرة، والمؤتمرات والملتقيات.

ويتم الالتحاق بالتكوين في المدرسة الوطنية للمالية العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات.

ويتم فتح مسابقة للتكوين في المدرسة الوطنية للمالية العمومية بموجب قرار من وزير المالية.

ويشترط للراغبين في الترشح لمسابقات الالتحاق بالمدرسة، شهادة البكالوريا، وعدم تجاوز سنّ 23 عاما. وإثبات الوضعية القانونية تجاه الخدمة الوطنية. وإتمام سنتين من التعليم العالي في تخصصات العلوم التجارية، أو علوم التسيير، أو العلوم الاقتصادية، أو العلوم المالية والمحاسبة أو الحقوق.