تُعد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المشروع القومي الأضخم في تاريخ الدولة المصرية الحديثة، حيث أحدثت ثورة تنموية شاملة غيرت وجه الحياة في قرى الريف المصري بعد عقود طويلة من التهميش، واستهدفت المبادرة الارتقاء بالمستوى المعيشي والاجتماعي والاقتصادي لملايين المواطنين في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا عبر تنفيذ آلاف المشروعات القومية المتكاملة في مختلف القطاعات الحيوية.

وشهدت القرى المستهدفة طفرة غير مسبوقة في تطوير البنية التحتية من خلال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير شبكات الكهرباء والإنارة، ورصف الطرق الرئيسية والفرعية لربط القرى بالمدن والمراكز، إلى جانب توصيل الغاز الطبيعي وشبكات الاتصالات الحديثة وإدخال خدمة الإنترنت فائق السرعة لدعم خطة التحول الرقمي.

وفي قطاع الخدمات الأساسية نجحت المبادرة في إنشاء وتطوير آلاف المدارس لتقليل الكثافة الطلابية والقضاء على نظام الفترتين، وبناء مجمعات خدمات حكومية وزراعية متكاملة تقدم كافة الخدمات للمواطن في مكان واحد توفيرًا للوقت والجهد وتيسيرًا للإجراءات. 

كما أولت المبادرة اهتمامًا بالغًا بالمنظومة الصحية عبر إنشاء وتجهيز مراكز طب أسرة ووحدات صحية ومستشفيات مركزية وفقًا لأعلى المعايير النموذجية تمهيدًا لإدراجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، ولم تغفل "حياة كريمة" المحور الاجتماعي والتمكين الاقتصادي حيث تم إطلاق مشروع "سكن كريم" لإعادة تأهيل وتطوير آلاف المنازل المتهالكة وتوفير سكن لائق، وتجهيز مراكز الشباب والملاعب لاحتضان الطاقات الرياضية. 

جاء ذلك بالتوازي مع توفير قروض ميسرة وتمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لخلق فرص عمل جديدة للشباب والمرأة المعيلة، لتمثل هذه الجهود المتواصلة ملحمة بناء وتعمير حقيقية تجسد التزام الدولة بتوفير الحياة الكريمة لكل مواطن، وإرساء دعائم الجمهورية الجديدة القائمة على مبادئ العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والارتقاء التام بحياة الإنسان المصري في كافة ربوع الوطن.