يُنظر إلى عقود الإيجار القديم لدى شريحة من المستأجرين باعتبارها ضمانًا للاستقرار السكني طويل الأمد، إلا أن هذا المفهوم لا يعكس الصورة القانونية الكاملة، إذ يرتبط استمرار العلاقة الإيجارية بمجموعة من الالتزامات الأساسية، يأتي في مقدمتها سداد القيمة الإيجارية في مواعيدها المحددة.

الالتزام المالي

ويؤكد الإطار القانوني أن استمرار الامتداد القانوني للعقد مرتبط بشكل مباشر بالالتزام بسداد الإيجار وكافة الملحقات المالية، وفي حال الإخلال بهذا الالتزام، تتراجع الحماية الاستثنائية المقررة، ويصبح إنهاء العلاقة الإيجارية أمرًا واردًا وفق ضوابط قانونية محددة.

أنواع الالتزامات التي يترتب عليها الإخلال

ووفقا للقانون لا يقتصر الإخلال على عدم سداد الإيجار فقط، بل يمتد ليشمل:
• فواتير المياه 
• استهلاك الكهرباء 
• أجرة الحارس 
• الضرائب العقارية
ويُعد عدم الوفاء بهذه الالتزامات سببًا كافيًا لاعتبار المستأجر في حالة تقصير قانوني.

الإنذار القانوني

يشترط القانون قبل اتخاذ أي إجراء قضائي توجيه إنذار رسمي على يد محضر، يتضمن تحديد المتأخرات بدقة، مع منح المستأجر مهلة 15 يومًا للسداد أو التسوية، قبل الانتقال إلى مرحلة التقاضي.

المسار القضائي وفرصة التدارك

في حال عدم السداد خلال المهلة القانونية، يحق للمالك رفع دعوى فسخ وإخلاء، إلا أن القانون يمنح المستأجر فرصة أخيرة تُعرف بـ“توقي الإخلاء” لسداد المتأخرات والمصروفات القضائية، مع الحفاظ على استمرار العلاقة الإيجارية.