تقدمت سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال موجه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وتضمن سؤال النائبة عدة أسئلة:
-ما الأساس القانوني الذي استندت إليه الوزارة في تطبيق قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم (142) لسنة 2024 بشأن العدادات الكودية بأثر رجعي على تعاقدات سابقة، رغم ما قد يمثله ذلك من مخالفة لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، وكذلك لنص المادة (95) من الدستور المصري؟
-ولماذا تم تحويل العدادات الكودية، التي تم التعاقد عليها منذ سنوات (وصلت في بعض الحالات إلى عام 2011)، إلى المحاسبة وفق الشريحة السابعة بسعر (2.74 جنيه/ كيلو )، بالمخالفة لشروط التعاقد الأصلية ونظام الشرائح الذي كان معمولًا به وقت التعاقد؟
-وما الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان عدم الإضرار بالمواطنين، خاصة من محدودي الدخل، الذين تضرروا من تطبيق هذا القرار، والذي أدى إلى تحميلهم أعباء مالية إضافية قد تفوق قدرتهم على السداد؟
-وهل تنوي الوزارة مراجعة هذا القرار، ووقف تطبيقه بأثر رجعي، مع توجيه شركات توزيع الكهرباء للالتزام بنظام الشرائح وفقًا لتاريخ التعاقد، حفاظًا على مبدأ العدالة الاجتماعية وحمايةً لحقوق المواطنين؟
- النائبة سناء السعيد تتقدم بسؤال برلماني بشأن تطبيق قرار العدادات الكودية بأثر رجعي
- القضاء الإداري ينظر دعوى تطالب بوقف تطبيق "السعر الموحد" على العدادات الكودية للكهرباء
- تحرك برلماني عاجل ضد نظام “الشريحة الموحدة” للعدادات الكودية في الكهرباء
- وزارة الكهرباء تكشف تفاصيل إلغاء نظام "الممارسة" واستبداله بالعداد الكودي
- الحساب بسعر التكلفة والتطبيق بأثر رجعي.. البرلمان يهاجم وزير الكهرباء بسبب العدادت الكودية بأثر رجعي.. تفاصيل
