عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعه الأول عقب إعادة تشكيله، برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، وبحضور محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، والأعضاء، وذلك في إطار بدء مرحلة مؤسسية جديدة تستهدف تطوير أداء المجلس وتعزيز دوره كآلية وطنية مستقلة معنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وأكد رئيس المجلس أن هذه المرحلة تقتضي التحرك وفق رؤية استراتيجية واضحة تقوم على البناء على الإرث المؤسسي للمجلس، والعمل على إحداث نقلة نوعية في آليات عمله، بما يعزز من فاعليته واستجابته للتحديات الراهنة في مجال حقوق الإنسان، ويواكب تطلعات المواطنين في التمتع الكامل بالحقوق والحريات الأساسية.

وأشار الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين إلى أن المجلس سيعمل على ترسيخ دوره كمنصة وطنية للحوار والتشاور، وجسر تواصل مؤسسي بين الدولة والمجتمع المدني، بما يعزز من مقاربة تشاركية قائمة على احترام التعددية والانفتاح، ويسهم في دعم سيادة القانون وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة. 

كما شدد على التزام المجلس بالمعايير الدولية ذات الصلة، وانفتاحه على افضل الممارسات الدولية وتبادل الخبرات مع مختلف الشركاء.

كما ناقش أعضاء المجلس رؤى ومقترحات تتعلق بتطوير آليات العمل، بما في ذلك إعداد التقارير وتعزيز نظام تلقي الشكاوى، وتكثيف أنشطة الرصد الميداني، وتفعيل دور المجلس في إبداء الرأي في مشروعات القوانين وابداء المقترحات والتوصيات بشأن السياسات العامة المختلفة ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما يسهم في مواءمتها مع الدستور والالتزامات الدولية لجمهورية مصر العربية.

وأكد المجلس عزمه على تعزيز حضوره وتأثيره عل  الصعيد الوطنى بالاضافة الى انخراطه الفاعل على المستويين الإقليمي والدولي، بما يعزز من مكانة مصر في مجال حقوق الإنسان.