قالت صحيفة بوليتيكو الأمريكية إن قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب أجلوا التصويت الإجرائي على مشروع تمديد صلاحيات المراقبة الفيدرالية، وسط صراع متصاعد بين القيادات والجناح المحافظ المتشدد، حيث تبين أن التمديد “النظيف” الذي يطالب به الرئيس دونالد ترامب يواجه صعوبة في تمريره حاليًا داخل المجلس.

قانون المراقبة الاستخباراتية

وتجري في الوقت الحالي محادثات حول إدخال تعديلات على مشروع القانون الذي يقضي بتمديد العمل بالفقرة 702 من قانون المراقبة الاستخباراتية الأجنبية لمدة ثمانية عشر شهرًا. 

وتهدف هذه التعديلات إلى تهدئة المتمردين داخل الحزب الجمهوري، الذين يشترط بعضهم إدخال ضوابط على البرنامج، بما في ذلك ضرورة الحصول على إذن قضائي قبل المراقبة، وهو أمر توافق عليه الإدارة لكن بصياغة أقل صرامة مما يطالب به المتشددون.

في المقابل، يطالب جناح المحافظين المتشدد أيضًا بربط تمرير التمديد بتحقيق وعود سابقة تتعلق بحظر العمل بعملة رقمية للبنك المركزي، بينما يسعى قادة الحزب والجهاز التنفيذي إلى تمرير التمديد لفترة أطول مقابل تقديم تنازلات على هذا الملف أو ملفات إصلاحية أخرى، مع رفض المتشددين ربط هذا الأمر بمشروع القانون الخاص بالتمديد.

أوضح زعيم الأغلبية في المجلس ستيف سكاليز أن هناك مناقشات حول إدخال “تعديلات محتملة”، مشيرًا إلى استمرار المفاوضات، لكنه أكد أن أي تغييرات لن تمس جوهر برنامج المراقبة.

وفي اجتماع مغلق لأعضاء المؤتمر الجمهوري، أعرب عدد من النواب عن قلقهم من التمديد “النظيف”، بينما قدم مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف عرضًا يوضح ضرورة التمديد دون تعديل، وسط توتر بين القيادة التنفيذية والتشريعية.

ومع فشل المحادثات حتى الآن، بات من المتوقع أن يلجأ القادة إلى تمديد قصير الأمد فقط لبضعة أشهر، لحين التوصل إلى اتفاق شامل، في محاولة لتجنب أزمة تقود إلى انقسام أكبر داخل الحزب الجمهوري وعرقلة مشروع القانون قبل 20 أبريل.