إصدار الإطار القانوني والمؤسسي للوقاية من الفساد ومكافحته في الجزائر

أصدرت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، مؤخرا، الإطار القانوني والمؤسسي للوقاية من الفساد ومكافحته في الجزائر، والذي يعد مرجعا جامعا للإلمام بالأطر التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمكافحة الفساد.

وأعد هذا الدليل لفائدة الأعوان العموميين والخبراء والباحثين والجامعيين والصحافيين والإعلاميين والنشطاء وأعضاء منظمات المجتمع المدني، قصد تمكينهم من الإلمام بالأطر التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمكافحة الفساد، بما في ذلك القوانين المتعلقة بتجريم أفعال الفساد ومكافحة تبييض الأموال، وكذا النصوص المحددة لصلاحيات ومهام الهيئات الرقابية.

كما يهدف إلى تعزيز قدرات الأعوان العموميين لمنع الفساد، من خلال تمكينهم من الاطلاع واستيعاب القواعد التي تضمنتها مختلف النصوص القانونية، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وتسهيل فهم وتطبيق المنظومة القانونية، وتوحيد المفاهيم.

ويسلط هذا المرجع الضوء على الإطار المؤسساتي الوطني المعني بمكافحة الفساد، لاسيما السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، من حيث تشكيلتها وصلاحياتها وآليات تدخلها، فضلا عن الأجهزة الأخرى، كهيئات الرقابة والتفتيش المالي والإداري وإنفاذ القانون، ومصالح مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، والسلطات القضائية والإدارية ذات الاختصاص.

يذكر أن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، التي أنشئت بموجب المادة 204 من الدستور، تتولى عدة مهام، على رأسها وضع استراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والسهر على تنفيذها ومتابعتها، وكذا جمع ومعالجة وتبليغ المعلومات المرتبطة بمجال اختصاصها، ووضعها في متناول الأجهزة المختصة.

كما توكل لها صلاحيات إخطار مجلس المحاسبة والسلطة القضائية المختصة كلما عاينت وجود مخالفات، وإصدار أوامر للمؤسسات والأجهزة المعنية عند الاقتضاء، فضلا عن المساهمة في نشر ثقافة الشفافية وأخلقة الحياة العامة.

من جهة أخرى، يستعرض الدليل المهام المنوطة بالهيئات الأخرى المختصة في الوقاية من الفساد ومكافحته وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ويتعلق الأمر بكل من الديوان المركزي لقمع الفساد المكلف بجمع ومركزة واستغلال كل معلومة تسمح بالكشف عن أفعال الفساد، وكشف وتحديد مكان تواجد عائدات الفساد، بالإضافة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي، والتي تكلف على وجه الخصوص بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.