قالت النائبة شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون الأسرة الجديد تمثل خطوة مهمة نحو إصلاح جذري شامل لمنظومة الأحوال الشخصية، بما يضمن تحقيق التوازن والعدالة داخل الأسرة المصرية، ويحد من النزاعات الممتدة التي أرهقت المجتمع لسنوات طويلة.

وأكدت شيرين صبري، في بيان لها، أن الدولة تتحرك برؤية واضحة تهدف إلى تحديث البنية التشريعية بما يتماشى مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن استمرار العمل بالقوانين الحالية دون تطوير أدى إلى تعقيد العديد من القضايا الأسرية وزيادة حجم التحديات أمام القضاء والأطراف المتنازعة.

وأوضحت أن مشروع القانون الجديد لا يستهدف فقط تنظيم العلاقات الأسرية، بل يسعى إلى بناء منظومة متكاملة قائمة على الوقاية قبل العلاج، من خلال تعزيز آليات التسوية الودية، وتوسيع دور الإرشاد الأسري، بما يساهم في تقليل معدلات الطلاق والنزاع، وحماية الأطفال من آثار التفكك الأسري.

وأضافت النائبة أن إدخال أدوات دعم اجتماعي فعالة ضمن مشروع القانون، وعلى رأسها تعزيز دور صندوق دعم الأسرة، يعكس توجهًا إنسانيًا مهمًا يضع مصلحة المواطن في المقام الأول، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا والمتضررة من النزاعات الأسرية.

وشددت على أن مناقشات البرلمان المقبلة حول مشروع القانون ستشهد دراسة متأنية لكافة التفاصيل، مع فتح المجال أمام الحوار المجتمعي والخبراء والمتخصصين، لضمان خروج تشريع متوازن وعادل يحقق الاستقرار للأسرة المصرية ويحافظ على تماسك المجتمع.