أسعار السمك اليوم 13 إبريل 2026 في سوق العبور والأسواق المحلية

شهدت أسعار الأسماك في الأسواق المصرية اليوم حالة من الاستقرار النسبي، مع استمرار التباين بين الأنواع المختلفة وفقًا للجودة وحجم المعروض ومعدلات الطلب، وهو ما انعكس على وجود فروق سعرية واضحة بين الأسماك الشعبية الأكثر استهلاكًا، والأنواع الأعلى تكلفة مثل الجمبري والسبيط.

وتُعد الأسماك من السلع الغذائية الأساسية على المائدة المصرية، لذلك تحظى حركة أسعارها بمتابعة يومية من المواطنين، خاصة مع اختلاف الأسعار من سوق إلى آخر، فضلًا عن الفارق بين الأسماك الطازجة والمجمدة.

أسعار البلطي والبوري والبياض اليوم

حافظ سمك البلطي، الأكثر استهلاكًا في مصر، على استقرار نسبي خلال تعاملات اليوم، حيث تراوح سعر البلطي درجة أولى بين 74 و84 جنيهًا للكيلو، بينما سجل البلطي درجة ثانية ما بين 69 و73 جنيهًا للكيلو. 

وفيما يتعلق بأسعار سمك البوري، فقد سجل البوري درجة أولى أسعارًا تراوحت بين 180 و280 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر البوري درجة ثانية بين 110 و170 جنيهًا، مع اختلاف الأسعار حسب الحجم والجودة. 

كما سجل قشر البياض أسعارًا تراوحت بين 200 و300 جنيه للكيلو، في حين بلغ سعر البياض الأملس البلدي ما بين 150 و250 جنيهًا، بينما سجل البياض الأملس الخليجي أو المزارع أسعارًا أقل تراوحت بين 80 و140 جنيهًا للكيلو، وهو ما يعكس اختلاف مصدر المعروض وتأثيره على السعر.

أسعار الجمبري والأسماك المجمدة اليوم

شهدت أسعار الجمبري تباينًا ملحوظًا بحسب الحجم والجودة، حيث تراوح سعر الجمبري المجمد (درجة ثانية) بين 175 و575 جنيهًا للكيلو، بينما سجل الجمبري درجة ثالثة ما بين 200 و400 جنيه للكيلو، مع اختلاف واضح بين الأحجام الصغيرة والكبيرة. كما سجلت الكابوريا أسعارًا تراوحت بين 50 و180 جنيهًا للكيلو، في حين تراوح سعر السبيط والكاليماري بين 250 و450 جنيهًا، وهو نفس نطاق أسعار سمك موسى تقريبًا.

أما الأسماك المجمدة فقد شهدت استقرارًا نسبيًا أيضًا، حيث سجلت المكرونة المجمدة أسعارًا تراوحت بين 30 و60 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر السردين المجمد بين 30 و70 جنيهًا. 

كما سجل المرجان والبربون المجمد أسعارًا بين 30 و60 جنيهًا، في حين تراوح سعر الماكريل المجمد بين 140 و240 جنيهًا للكيلو، وسط إقبال من بعض المستهلكين باعتبارها بدائل أقل تكلفة مقارنة بالأسماك الطازجة.

ويرى متعاملون في سوق الأسماك أن استمرار الاستقرار الحالي يعود إلى توازن نسبي بين المعروض والطلب، إضافة إلى تنوع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين، ما يتيح لهم اختيار الأنواع المناسبة وفقًا لقدرتهم الشرائية.