أعلنت الدكتورة أمل سلامة، رئيسة مؤسسة عظيمات مصر، رفضها البند الوارد فى تعديلات قانون الأحوال الشخصية المتعلق بخفض سن الحضانة إلى ٧ سنوات للولد و٩ سنوات للبنت، استنادًا إلى الاعتبارات القانونية والاجتماعية والنفسية. وقالت «سلامة»، لـ«الدستور»: «مبدأ مصلحة الطفل الفُضلى هو الأساس الحاكم فى كل التشريعات المنظمة لشئون الأسرة، وهو مبدأ مستقر فى القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، لذلك فإن الطفل فى هذه المرحلة العمرية لا يزال فى طور التكوين النفسى والعاطفى، ويحتاج إلى رعاية مستقرة ومباشرة لا تتوافر فى ظل انتقال الحضانة المبكر». وأشارت إلى أن الدراسات النفسية أكدت أن الأطفال فى سن ٧ و٩ سنوات لم يصلوا بعد إلى درجة النضج الكافى التى تمكنهم من التكيف مع تغييرات جذرية فى بيئتهم المعيشية، أو اتخاذ قرارات تتعلق بمصلحتهم، ما قد يعرضهم لاضطرابات نفسية وسلوكية.

وأكدت أن خفض سن الحضانة قد يؤدى إلى زيادة الضغوط النفسية والاجتماعية على الأطفال بدلًا من حمايتهم، مشددة على أن المؤشرات الاجتماعية تشير إلى وجود نسب من حالات العنف الأسرى، ما يستوجب توفير بيئة آمنة ومستقرة للطفل، خاصة فى سنواته الأولى، وعدم تعريضه لاحتمالات الانتقال إلى بيئة قد تفتقر إلى الاستقرار.

وشددت على أنه لا توجد دراسات أو إحصاءات موثّقة تثبت أن خفض سن الحضانة يسهم فى تقليل النزاعات الأسرية أو معدلات الطلاق، ما يجعل هذا المقترح غير مستند إلى أساس علمى واضح.