أشاد عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين، والذي تناول ملف الأمن الغذائي وتوافر السلع الاستراتيجية، واستعدادات الدولة لموسم توريد القمح، إلى جانب متابعة منظومة الدعم والتموين، مؤكدين أن هذه التوجيهات تعكس رؤية شاملة لحماية المواطن المصري وتعزيز استقرار الأسواق.
وأشاد النائب شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، بالاجتماع الذي عقده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين، والذي تناول ملف الأمن الغذائي، وتوافر السلع الاستراتيجية، واستعدادات الدولة لموسم توريد القمح، إلى جانب متابعة منظومة الدعم والخبز والتموين. وأكد عبد اللطيف أن ما تضمنه الاجتماع من توجيهات يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتوفير احتياطي آمن من السلع الأساسية، بما يضمن استقرار الأسواق وحماية المواطنين من تداعيات التقلبات العالمية في سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن المستويات الآمنة من المخزون الاستراتيجي تمثل دعامة مهمة لقوة الاقتصاد الوطني.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن قرار رفع سعر توريد القمح المحلي إلى 2500 جنيه للأردب، إلى جانب سرعة صرف مستحقات المزارعين، يعكس اهتمام الدولة المباشر بدعم الفلاح المصري وتحسين مستوى دخله، بما يشجع على التوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأضاف أن ما تشهده منظومة التموين وبطاقات الدعم من تطوير، بالتوازي مع جهود ضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار، يأتي في إطار رؤية متكاملة تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن الفئات البسيطة ومحدودي الدخل.
وأكد عبد اللطيف أن هذه التوجيهات والتحركات المتواصلة تعكس أن الدولة المصرية تضع المواطن في صدارة أولوياتها، وتسعى باستمرار لتأمين احتياجاته الأساسية وضمان حياة كريمة ومستقرة له.
من جانبه، أكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة والتموين والرئيس التنفيذي لجهاز مستقبل مصر تمثل خارطة طريق لمواجهة التحديات العالمية في منظومة الأمن الغذائي، وتهدف إلى حماية المواطن المصري من تقلبات الأسواق العالمية، إلى جانب دعم وتشجيع الاستثمار.
وثمّن النائب دعوة الرئيس إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال تجارة التجزئة والسلاسل التجارية، مؤكدًا أن إدخال استثمارات جديدة في هذا القطاع يسهم في رفع كفاءة التوزيع وخفض الأسعار من خلال المنافسة العادلة، فضلًا عن الاستفادة من التكنولوجيا اللوجستية الحديثة لضمان وصول السلع للمواطن بأعلى جودة وأقل تكلفة.
وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، أكد أن التوسع في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل، ورفع سعر توريد القمح إلى 2500 جنيه للأردب، يمثل رسالة دعم قوية للفلاح المصري، مشيرًا إلى أن استهداف توريد 5 ملايين طن من القمح المحلي هذا الموسم يعد خطوة استراتيجية لتقليص الفجوة الاستيرادية وتعزيز تحقيق السيادة الغذائية في ظل الأزمات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
0 تعليق