تواصل الدولة المصرية تنفيذ رؤية طموحة تستهدف تعزيز مكانة الصناعة الوطنية ورفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، من خلال استراتيجية متكاملة لزيادة المكون المحلي في الصناعات التكنولوجية، وفي مقدمتها قطاع الإلكترونيات، بما يدعم شعار “صنع في مصر” ليصبح علامة قادرة على المنافسة عالميًا.

وفي هذا الإطار، عقد محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعًا مع قيادات شركتي سامسونج وإل جي، لبحث خطط التوسع الاستثماري داخل السوق المصري، وزيادة نسبة المكون المحلي في منتجات الإلكترونيات، في إطار توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

استراتيجية لتوطين صناعة الإلكترونيات

أكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل على استكمال حلقات الإنتاج المفقودة في قطاع الإلكترونيات، عبر جذب الشركات العالمية المتخصصة في التصنيع والتكنولوجيا، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية متكاملة داخل مصر.

وأوضح أن توطين صناعة الإلكترونيات يمثل أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية، نظرًا لما يوفره من قيمة مضافة مرتفعة وفرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأشار إلى أن الدولة تعتمد منهجية “الباب المفتوح” أمام المبادرات الاستثمارية الجادة، مع إزالة المعوقات البيروقراطية والفنية، خاصة في القطاعات التي تعتمد على نقل التكنولوجيا الحديثة وتحتاج إلى عمالة فنية مدربة، بما يعزز من جاذبية السوق المصري للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

تعميق المكون المحلي في الصناعات التكنولوجية

تناولت المباحثات مع مسؤولي “سامسونج” ملف تعميق المكون المحلي في أجهزة التلفزيون والشاشات، مع التركيز على المكونات التكنولوجية المعقدة مثل Open Cell Screen، والذي يعد عنصرًا أساسيًا في جودة العرض ويتم استيراده حاليًا من الخارج، وفي هذا السياق أكد الوزير أهمية دراسة جذب الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع هذا المكون للتواجد داخل المناطق الصناعية المصرية.

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لاستكمال حلقات الإنتاج داخل السوق المحلي، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد المحلية، بما يعزز من استقرار الصناعة ويزيد من قدرتها التنافسية.

مصر مركز إقليمي للصناعة والتصدير

شدد الوزير على أن مصر تمتلك مقومات تنافسية قوية تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا ومنصة تصديرية في قطاع الإلكترونيات، مستندة إلى بنية تحتية حديثة، وإصلاحات تشريعية، وحوافز استثمارية مرنة، إلى جانب توفر العمالة الفنية الماهرة المؤهلة وفق المعايير الدولية.

كما ناقش اللقاء مع قيادات “إل جي” خطط زيادة الطاقة الإنتاجية وتوسيع قاعدة الموردين المحليين، مع بحث التحديات التشغيلية التي قد تواجه خطط التوسع، حيث أكد الوزير التزام الحكومة بدراسة كافة المقترحات التي تدعم تيسير بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار.

سلاسل الإمداد والتكامل الصناعي

أوضح الوزير أن الدولة تتبنى توجهًا استراتيجيًا يقوم على تعزيز التكامل الصناعي من خلال جذب الصناعات المغذية المرتبطة بالمصانع الكبرى، بما يخلق بيئة إنتاج متكاملة تدعم شعار “صنع في مصر” وتعزز تنافسيته في الأسواق العالمية.

كما شدد على أهمية بناء سلاسل إمداد محلية قوية تضمن استدامة الاستثمارات وتحسين جودة الإنتاج، إلى جانب دعم التوسع في التصنيع القائم على التكنولوجيا المتقدمة، بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية.