تعديل مواعيد غلق المحال والمطاعم في مصر إلى 11 مساءً حتى نهاية أبريل 2026

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أعلنت الحكومة المصرية، ممثلة في مجلس الوزراء، عن تعديل جديد في مواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمراكز التجارية ودور السينما، ليصبح الغلق في تمام الساعة 11 مساءً بدلًا من 9 مساءً، وذلك حتى نهاية شهر أبريل 2026، في إطار متابعة الأوضاع الاقتصادية والإقليمية والتغيرات المرتبطة بأسواق الطاقة العالمية.

قرار حكومي بتعديل مواعيد الغلق

أوضح رئيس مجلس الوزراء أن القرار الجديد يأتي استجابة لعدد من التطورات الإقليمية والدولية، والتي شملت تحسنًا نسبيًا في مؤشرات الاستقرار وهدوء التوترات، الأمر الذي انعكس على بعض المتغيرات الاقتصادية، خاصة أسعار الوقود عالميًا.

وأشار إلى أن الحكومة كانت قد أقرت سابقًا تطبيق مواعيد غلق مبكرة للمحال والمراكز التجارية عند الساعة التاسعة مساءً لمدة شهر كامل، ضمن إجراءات استثنائية بدأت في 28 مارس 2026 وتنتهي في 27 أبريل 2026، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة ومواجهة التداعيات الاقتصادية.

تطبيق استثنائي خلال فترة محددة

وأكدت الحكومة أن قرار الغلق في الساعة 11 مساءً سيتم تطبيقه بشكل استثنائي خلال الفترة المتبقية من المدة المحددة للقرار الأصلي، مع استمرار المتابعة الدقيقة للوضع العام، وتقييم مدى الحاجة إلى تمديد أو تعديل الإجراءات خلال المرحلة المقبلة.

كما أوضحت أن هناك بعض الاستثناءات الخاصة بالمناطق السياحية والأثرية، وذلك لضمان عدم التأثير على الحركة السياحية والنشاط الاقتصادي في هذه المناطق الحيوية.

انعكاسات القرار على النشاط الاقتصادي

يرى مراقبون أن تمديد ساعات العمل حتى 11 مساءً يهدف إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على النشاط الاقتصادي للمحال التجارية والمطاعم من جهة، وبين مراعاة الأوضاع الاقتصادية العامة من جهة أخرى.

كما يشير القرار إلى محاولة الحكومة دعم قطاع التجارة والخدمات، خاصة في ظل اعتماد العديد من الأنشطة على فترات المساء التي تشهد عادةً ذروة الإقبال من المواطنين.

ومن المتوقع أن يسهم القرار في تحسين حركة الأسواق وزيادة معدلات البيع، إلى جانب تخفيف الضغوط على أصحاب المحال بعد فترة من القيود الاستثنائية.

متابعة حكومية مستمرة

أكد مجلس الوزراء أنه يتابع بشكل مستمر تطورات الأوضاع الاقتصادية والإقليمية، مشددًا على أن جميع القرارات المتعلقة بمواعيد الغلق أو الإجراءات الاقتصادية يتم اتخاذها بناءً على تقييم شامل للظروف الراهنة.

كما أشار إلى أن الحكومة ستواصل تقييم الوضع حتى نهاية الفترة المحددة في أبريل 2026، لاتخاذ القرار المناسب بشأن استمرار أو تعديل مواعيد الغلق في المستقبل.

أخبار ذات صلة

0 تعليق