ثمّن عدد من الخبراء والتجار بالغرف التجارية قرار مد مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والكافيهات حتى الساعة 11 مساءً، الصادر خلال المؤتمر الصحفي الأخير لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدين أن القرار جاء في توقيت مهم ويعكس توجهًا إيجابيًا نحو دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بما يحقق توازنًا بين متطلبات تنظيم السوق واحتياجات الحياة اليومية.
وأوضح عدد من الخبراء في تحدثت معهم "الدستور" أن هذا القرار من شأنه أن يسهم في تخفيف الضغوط على المواطنين من خلال إتاحة وقت أطول للتسوق وتلبية الاحتياجات المختلفة دون تقييد زمني صارم، وهو ما يمنح مرونة أكبر في الحركة داخل الأسواق ويعزز من سهولة الوصول إلى الخدمات، خاصة خلال الفترة المسائية التي تشهد عادةً إقبالًا كبيرًا.
ينعكس بشكل مباشر على تحسن القوة الشرائية
وأشار الخبراء إلى أن مد مواعيد الغلق حتى الساعة 11 مساءً ينعكس بشكل مباشر على تحسن القوة الشرائية، من خلال زيادة فرص الشراء وتوزيع معدلات الاستهلاك على ساعات أطول خلال اليوم، بما يؤدي إلى تنشيط الطلب داخل السوق المحلي، مؤكدين أن القرار يمثل خطوة مهمة في اتجاه عودة النشاط التجاري إلى معدلاته الطبيعية، ودعم دوران عجلة الاقتصاد المصري بشكل أكثر كفاءة، عبر تحفيز حركة البيع والشراء داخل مختلف القطاعات، وتعزيز السيولة داخل الأسواق، بما يساهم في تحقيق انتعاش تدريجي ومستدام في الأداء الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
شعبة المستوردين: مد مواعيد غلق المحال خطوة إيجابية تدعم انسيابية السوق
بداية، أكد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين، أن قرار مد مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والكافيهات حتى الساعة 11 مساءً يعد خطوة إيجابية مهمة تعكس مرونة في إدارة النشاط الاقتصادي، وتأتي في توقيت مناسب لدعم استقرار الأسواق وتحسين حركة البيع والشراء، بما يحقق توازنًا بين احتياجات المواطنين ومتطلبات أصحاب الأنشطة التجارية.
وأوضح قناوي في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن هذا القرار يسهم في تعزيز انسيابية الحركة داخل السوق المحلي، من خلال إتاحة فترة زمنية أطول للمواطنين لإنجاز مشترياتهم دون ضغط أو تكدس، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تحسين تجربة المستهلك داخل مختلف الأنشطة التجارية، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، ويخفف من الزحام خلال ساعات الذروة.
وأشار إلى أن مد ساعات العمل حتى الحادية عشرة مساءً ينعكس إيجابًا على تنشيط القوة الشرائية، حيث يؤدي إلى توزيع الطلب الاستهلاكي على مدار ساعات أطول خلال اليوم، بدلًا من تركزه في فترات زمنية محدودة، الأمر الذي يدعم استقرار حركة البيع ويزيد من معدلات دوران البضائع داخل الأسواق.
يساهم في توفير فرص تشغيل إضافية للمواطنين
كما يساهم في توفير فرص تشغيل إضافية للمواطنين، خاصة العاملين بنظام الورديات أو العمل الجزئي في فترات المساء، بما يتيح لهم تحسين دخولهم وزيادة قدرتهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تعزيز القوة الشرائية داخل السوق.
القرار يمثل أيضًا دفعة مهمة لقطاع الاستيراد والتجارة الداخلية
وأضاف رئيس شعبة المستوردين أن القرار يمثل أيضًا دفعة مهمة لقطاع الاستيراد والتجارة الداخلية، حيث يسهم في تحريك الطلب على السلع المختلفة، سواء الغذائية أو الاستهلاكية أو غيرها من المنتجات، بما يساهم في تنشيط حركة السوق بشكل عام وتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب.
وأكد أن هذا النوع من القرارات التنظيمية يساهم في خلق بيئة تجارية أكثر مرونة، تساعد التجار على تحسين إدارة نشاطهم اليومي، وتمنحهم فرصة أفضل لتقديم خدماتهم لشريحة أكبر من العملاء، دون التقيد بساعات عمل محدودة قد تؤثر على حجم المبيعات أو فرص النمو.
وأشار "قناوي" إلى أن استمرار مثل هذه السياسات المرنة يدعم عودة النشاط الاقتصادي إلى معدلاته الطبيعية، ويعزز من دوران عجلة الاقتصاد، من خلال زيادة معدلات الاستهلاك المحلي وتحفيز الأسواق على الحركة بشكل أكثر استقرارًا، مشدد على أن القرار لا ينعكس فقط على الجانب التجاري، بل يمتد أيضًا إلى تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تقليل الضغط خلال ساعات النهار، وتوفير وقت إضافي للتسوق في المساء، بما يحقق توازنًا بين احتياجات المواطن ومتطلبات السوق.
0 تعليق