تشهد وزارة الثقافة خلال الفترة الحالية حالة من الحراك الإداري والتنظيمي، في ظل توجهات تقودها الدكتورة جيهان زكي لإعادة ترتيب أوضاع الوزارة من الداخل، بدءًا من ديوانها العام، في خطوة تستهدف ضبط منظومة العمل الإداري قبل الانتقال إلى إعادة هيكلة القطاعات المختلفة.

وكشفت مصادر مطلعة داخل الوزارة أن الوزيرة بدأت بالفعل في مراجعة شاملة لآليات العمل داخل الديوان العام، مع التركيز على إعادة توزيع الاختصاصات وتقييم الأداء الوظيفي، بما يضمن رفع كفاءة الجهاز الإداري وتحقيق قدر أكبر من الانضباط المؤسسي. 

وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة تعد بمثابة مرحلة تمهيدية تسبق تحركات أوسع لإعادة تنظيم القطاعات التابعة للوزارة.

وأضافت المصادر أن الوزيرة تعكف بالتوازي على دراسة ملفات عدد من القطاعات الحيوية التي تشهد حاليًا حالة من عدم الاستقرار الإداري، نتيجة شغور مناصب قيادية بها، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على مستوى الأداء الثقافي والخدمات المقدمة للجمهور.

ومن بين أبرز هذه القطاعات، دار الأوبرا المصرية، والمركز القومي للترجمة، وقطاع الفنون التشكيلية، وصندوق التنمية الثقافية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث تسعى الوزارة إلى حسم الأسماء المرشحة لتولي المناصب القيادية بها خلال الفترة المقبلة، وفق معايير ترتكز على الكفاءة والخبرة والقدرة على إدارة الملفات الثقافية المعقدة.

وأكدت المصادر أن عملية اختيار القيادات الجديدة تخضع حاليًا لمراجعات دقيقة، تشمل دراسة السير الذاتية للمرشحين، وتقييم خبراتهم السابقة، إلى جانب قدرتهم على تنفيذ خطط تطويرية تتماشى مع رؤية الوزارة في تعزيز الدور الثقافي للدولة.

وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه وزارة الثقافة إلى استعادة دورها الحيوي في بناء الوعي المجتمعي، ودعم القوى الناعمة المصرية، من خلال تطوير المؤسسات الثقافية وتفعيل أنشطتها على مستوى الجمهورية.

وتشير التوقعات إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد إعلان حركة تغييرات موسعة داخل قطاعات الوزارة، في إطار خطة شاملة لإعادة الهيكلة، تستهدف تحسين الأداء، وتعزيز كفاءة الإنفاق، وتقديم خدمات ثقافية أكثر تأثيرًا وانتشارًا.

وكانت قد قررت الدكتورة جيهان زكي، إنهاء عمل أحمد سعودي، مدير مكتبها، خلال الفترة الحالية.

وجاء في إطار ما وصفه بـ"إعادة ترتيب العمل داخل مكتب الوزيرة"، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة، وسعي الوزارة إلى رفع كفاءة الأداء الإداري والتنظيمي داخل قطاعاتها المختلفة.