يعاقب القانون المصري على جرائم السب والقذف، حيث نص على أن كل من وجه ألفاظًا تحمل إهانة أو خدشًا للشرف والاعتبار لشخص آخر، يعاقب بالحبس مدة قد تصل إلى سنة، أو بغرامة مالية، وقد تجمع المحكمة بين العقوبتين.

وتشتد العقوبة إذا تم الاعتداء اللفظي بشكل علني أو عبر وسائل النشر، مثل مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام، لما في ذلك من ضرر أكبر على المجني عليه.

عقوبة التهديد

ـ وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسَلَّمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما.

أما فيما يتعلق بالتهديد، فيُفرق القانون بين التهديد المصحوب بطلب أو تكليف، والتهديد دون ذلك.

التهديد المصحوب بطلب: يعاقب عليه بالحبس، وقد تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان التهديد بارتكاب جريمة جسيمة، مثل القتل أو الإيذاء.

التهديد دون طلب: يعاقب عليه بالحبس أو الغرامة، بحسب خطورة التهديد وظروف الواقعة.

تشديد العقوبة في بعض الحالات
تزداد العقوبة إذا تم التهديد باستخدام وسائل إلكترونية أو عبر الرسائل، أو إذا تضمن التهديد نشر أمور مخلة بالشرف، حيث ينظر القانون لهذه الأفعال باعتبارها جرائم تمس الأمن الشخصي والاعتبار المعنوي.

القانون يحمي كرامة الأفراد

يؤكد القانون المصري أن الاعتداء اللفظي أو التهديد لا يقل خطورة عن الاعتداء البدني، لما له من آثار نفسية ومعنوية، لذلك حرص على وضع عقوبات رادعة لحماية كرامة الأفراد وضمان عدم التعرض لهم بأي شكل من أشكال الإيذاء.