أكد محمد الكاتب، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، أن الدولة تسير حاليًا في خطة ناجحة لتطوير قطاع الغزل والنسيج الذي تمتلك فيه مصر تاريخًا طويلًا، وذلك بعد فترة من التباطؤ، حيث قامت الحكومة بتطوير شركات قطاع الأعمال العام التي توفر المواد الخام للمصانع، بالتوازي مع نمو القطاع الخاص واهتمام الدولة بإنشاء مناطق صناعية متخصصة في كفر الدوار والمحلة والعبور والعاشر من رمضان، وصولًا إلى محافظات الصعيد.

وأوضح الكاتب خلال لقاء تليفزيوني على فضائية إكسترا نيوز، أن هذه الصناعة تعد الثانية في قائمة الصادرات المصرية وتستوعب طبقة كبيرة من العمالة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الضخمة في مصانع المحلة، التي بلغت نسب تطويرها أكثر من 45%، تبعث على الأمل في هذه الصناعة، حيث ستساهم المصانع المطورة في تحويل القطن طويل التيلة إلى منتجات نهائية بدلًا من تصديره خامًا، مما يساعد في سد الفجوة الاستيرادية للقطاع الخاص الذي يشهد نموًا كبيرًا.

ولفت إلى أن صادرات القطاع، الذي يشمل الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات، قفزت من أقل من 3 مليارات دولار لتتجاوز حاليًا 5 مليارات دولار مع استمرار النمو، مؤكدًا استهداف الوصول بالصادرات إلى أضعاف قيمتها الحالية مع سد الاحتياج المحلي، لضمان حصول المستهلك المصري على منتج بجودة عالية وسعر مناسب وسرعة في التوريد.