قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بمعاقبة قيادات جماعة الإخوان بأحكام متفاوتة وإلزامهم بدفع تعويضات مالية بلغت 7 مليارات و54 مليونًا و34 ألفًا و140 جنيهًا، في الجناية رقم 12430 لسنة 2021 التجمع الخامس، والمعروفة إعلاميًا بقضية "التخابر مع إحدى الدول الأجنبية".

وألزمت المحكمة المحكوم عليهم متضامنين بدفع الغرامة المالية لصالح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ووضعتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد تنفيذ العقوبة، كما تم إدراجهم على قوائم الإرهاب، وحل جماعة الإخوان وإغلاق مقارها، ومصادرة كافة الأجهزة الإلكترونية وهواتف تمرير المكالمات والعملات المضبوطة.

وعاقبت المحكمة 37 متهمًا بالسجن المؤبد، من بينهم قيادات التنظيم: محمود عزت، محمد بديع، محمد خيرت الشاطر، محمود حسين، رشاد بيومي، عبد الرحمن البر، محمود غزلان، ومحمد سعد عليوة، إضافةً إلى متهمين آخرين وأجانب الجنسية مثل فهمي بولنت يلدريم، جيهانجير إشبيلير، وعارف أوزكان.

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 عامًا على 27 متهمًا، أبرزهم ناصر الفراش، علي خلف علي محمد، محمد طارق خليل، حاتم حنفي، ومحمد جمال سعيد، إضافة إلى محمد أحمد رشدي، محمد صلاح عبد الحليم، وياسر صلاح عبد الحليم.

وحُكم على مجموعة أخرى بالسجن المشدد من 10 إلى 5 سنوات، منهم رضا دسوقي غانم، أيمن فتحي علي، عماد محمود أحمد، الصديق السيد الحميدي، سمية ماهر حزيمة، وشفيق جلال شلبي، فيما قضت المحكمة بالسجن 5 سنوات لكل من محمد يسري محمد عيد، محمد زهري عبد الرسول، وكريم محمد عرفة مرسي.

كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهمين إبراهيم منير ومحمود محمد محمود، وبراءة المتهم محمد شعبان محمد عبد الحفيظ مما أسند إليه.