أقر قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حق الحصول على وحدة سكنية بديلة  لمستأجري الإيجار القديم من خلال فتح الباب لتلقي طلبات المستأجرين والمستفيدين من عقود الإيجار القديم للحصول على وحدات سكنية بديلة من وحدات الدولة، لمدة ٣ أشهر منذ بدء تطبيق القانون، وقررت وزارة الإسكان تمديد المهلة  لثلاثة أشهر تنتهي في 12 أبريل الجاري، لتكون آخر فرصة قانونية لضمان الحصول على الوحدة قبل انتهاء المدة الانتقالية التي نص عليها القانون.

يحق لكل مستأجر أصلي أو من امتد إليه العقد قانونيًا التقدم للحصول على وحدة بديلة سواء بنظام الإيجار الجديد أو التمليك أو عبر نظم التمويل العقاري طويل الأجل، بشرط تقديم الطلب مرفقًا بتعهد قانوني بإخلاء وتسليم الوحدة الحالية عند استلام البديلة، ويقوم القانون بترتيب الأولويات وفق مدة العقد وعدد أفراد الأسرة والظروف الاجتماعية والاقتصادية، لضمان الشفافية والعدالة في التخصيص.

وفتحت وزارة الإسكان باب التقدم للحصول على الوحدات عبر منصة مصر الرقمية من خلال الرابط التالي: https://www.digital.gov.eg ⁠ تشمل خطوات التقديم إنشاء حساب على المنصة، ثم الدخول إلى خدمة السكن البديل – الإيجار القديم، وتحديد نوع الطلب وعلاقة المتقدم بالعقد، وإدخال البيانات الشخصية وعنوان الوحدة المستأجرة الحالية وتفاصيل الأسرة والدخل، والتأكد من صحة جميع البيانات والمستندات قبل إرسال الطلب.

وبعد إرسال الطلب، تتولى الجهات المختصة مراجعة الطلبات والتحقق من استيفاء الشروط القانونية، وترتيبها وفق آليات الأولوية، ثم الإعلان عن نتائج التخصيص لكل مستحق وفق نوع الوحدة وطريقة الحصول عليها.

و تمثل مهلة 12 أبريل الجاري آخر فرصة قانونية لتقديم الطلبات، وأي تأخير بعد هذا التاريخ قد يؤدي إلى فقدان الحق في استحقاق الوحدة البديلة، ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة الدولة لتنظيم العلاقة الإيجارية وتحديث منظومة السكن، وضمان توفير حق السكن لكل المصريين، قبل انتهاء فترة العقود القديمة، ضمن إطار قانوني منظم يحمي حقوق جميع الأطراف.