وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على القانون رقم 06-26 المعدل والمتمم  للقانون رقم 84-09 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد.

وفقا للعدد 25 من الجريدة الرسمية أنه بموجب هذا القانون أصبح التقسيم الإقليمي الجديد للجزائر يتكون من 69 ولاية و1541 بلدية.

ونص هذا القانون على استمرار سلطات الولايات الأصلية خلال الفترة الضرورية لتنصيب وإقامة وتنظيم المجالس التنفيذية للولايات المستحدثة.

ويستمر ولاة الولايات الأصلية في تنفيذ الميزانيات الابتدائية والإضافية المصادق عليها بعنوان السنة المالية 2026، على مستوى كامل الإقليم المعني.

ويواصل والي الولاية الأصلية القيام بكافة الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير المصالح والمرافق التابعة لهذه الولايات.

ويتولى ولاة الولايات الأصلية عملية التحويل التدريجي للصلاحيات والالتزامات إلى ولاة الولايات المستحدثة، وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026.

أكد هذه القانون تواصل الولايات الأصلية تنفيذ الاعتمادات المسجلة في ميزانية الدولة لسنة 2026، والمخصصة لتسيير مصالح المجالس التنفيذية. مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المرتبطة بتسيير المجالس التنفيذية للولايات المستحدثة، وفق أحكام سيتم تحديدها لاحقاً.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل يرجى الإضطلاع على الجريدة الرسمية