تتصدر مسألة استرداد الشقق المؤجرة وفق نظام الإيجار القديم اهتمام العديد من الملاك، خاصة في ظل القيود القانونية التي تحكم العلاقة الإيجارية.

إذ لا يُسمح بالإخلاء إلا من خلال إجراءات قانونية محددة تحمي حقوق الطرفين وتضمن عدم التعسف.

تحديد سبب قانوني للإخلاء

وبموجب القانون أول خطوة لاسترداد الوحدة السكنية هي وجود سبب قانوني واضح للإخلاء، فلا يمكن للمالك تقديم طلب الإخلاء لمجرد الرغبة الشخصية، بل يجب أن يكون السبب منصوصًا عليه في القانون، مثل:

امتناع المستأجر عن دفع القيمة الإيجارية المستحقة.

إساءة استخدام الوحدة السكنية بطريقة تتعارض مع طبيعتها.

وبعد تحديد السبب القانوني، يُرسل إنذار رسمي للمستأجر عن طريق محضر، يطالب فيه بسداد المتأخرات أو إزالة المخالفة خلال مدة محددة. ويعد هذا الإجراء أساسيًا، إذ يؤدي تجاهله إلى رفض الدعوى في المحكمة.

رفع دعوى إخلاء أمام المحكمة

إذا لم يستجب المستأجر للإنذار، يمكن للمالك إقامة دعوى إخلاء أمام المحكمة المختصة، مع تقديم المستندات الضرورية مثل:

عقد الإيجار الأصلي.

إيصالات السداد السابقة.

صورة الإنذار الرسمي الموجه للمستأجر.

تقوم المحكمة بدراسة الدعوى بعناية، مع مراعاة دفوع الطرفين، قبل إصدار الحكم النهائي.

وتشمل الأسباب المقبولة للإخلاء:

ترك الشقة مغلقة لفترة طويلة دون سبب مبرر.

تأجير الوحدة من الباطن دون إذن كتابي من المالك.

استخدام الشقة في نشاط مخالف لطبيعتها السكنية.

تنفيذ حكم الإخلاء

وبعد صدور الحكم النهائي، يتم تنفيذ الإخلاء بواسطة قلم المحضرين وبمرافقة الشرطة، لضمان استعادة الشقة دون أي احتكاك أو تجاوزات. ويؤكد ذلك أن استرداد الوحدة يتم دائمًا ضمن الإطار القانوني، بما يضمن حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.