لا تصالح في الجرائم النووية: نائب برلماني يطالب بحذف مادة «التصالح» من قانون الأنشطة الإشعاعية

تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب رسمي إلى رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، لإعادة المداولة بشأن مشروع تعديل القانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، وذلك عقب مناقشته في جلسة 29 مارس 2026.

المطالبة بحذف المادة 110

ركز الطلب على حذف المادة (110) المستحدثة، والتي تتيح لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية التصالح في عدد من الجرائم المنصوص عليها في المواد (105، 106، 107، 108)، مقابل تسوية مالية، وهو ما اعتبره النائب تقليلًا من خطورة هذه الجرائم.

انتقادات لمبدأ التصالح

أوضح البرلسي أن المادة تساوي بين الجرائم الجسيمة، التي تمس سلامة المجتمع والأمن القومي، وبين المخالفات الإدارية، من خلال السماح بإنهاء الدعوى الجنائية عبر التصالح، وهو ما وصفه بأنه لا يتناسب مع طبيعة هذه الجرائم.

مخاطر صحية وبيئية جسيمة

أشار الطلب إلى أن بعض هذه الجرائم تشمل استيراد أو تداول مواد غذائية ملوثة إشعاعيًا، أو نقل مواد مشعة دون تصريح، محذرًا من أن آثارها لا تظهر فورًا، بل تمتد لتسبب أمراضًا خطيرة مثل السرطان وطفرات جينية تهدد الأجيال القادمة.

تهديدات للأمن القومي والسيادة

كما لفت إلى خطورة التساهل في جرائم تتعلق بمرور نفايات مشعة عبر الأراضي أو الممرات المائية المصرية دون موافقة، مؤكدًا أن ذلك يمثل انتهاكًا للسيادة الوطنية، وقد يؤدي إلى كوارث بيئية جسيمة في حال وقوع حوادث.

دعوة لتشديد العقوبات

واختتم النائب طلبه بالتأكيد على ضرورة التعامل مع هذه الجرائم بمنطق الردع الحاسم، دون فتح باب التصالح، مطالبًا بحذف المادة 110 حفاظًا على الأمن القومي وصحة المواطنين وحقوق الأجيال المقبلة.