يظن البعض أن التحايل على العدادات، أو عمل "وصلات خفية"، أو التهرب المتعمد من سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، هو نوع من "الشطارة" لتوفير النفقات، ولكن في العرف التشريعي والدولة الحديثة، لم يعد هذا السلوك مجرد تأخير في الدفع، بل يُصنف كـ "سرقة واختلاس للمال العام" يهدد قدرة الدولة على استدامة تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين.

ولم يعد الأمر يقتصر على مجرد "تأخر في السداد"، بل تطور إلى جرائم مكتملة الأركان تتمثل في التلاعب بالعدادات أو إنشاء وصلات غير قانونية (خلسة)، وفي إطار خطة الدولة لإحكام الرقابة على مقدراتها، غلظ المُشرع المصري العقوبات الجنائية والمالية ضد كل من يتعدى على المرافق العامة. 

لا يتعامل المُشرع مع المواطن المتهرب أو المتلاعب بالعداد كشخص متعثر مالياً، بل كـ "جاني" استولى على منفعة عامة بغير حق. تكتمل أركان الجريمة في الحالات حالات الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي أو مياه الشرب (الوصلات الخلسة)، وتعمد إتلاف العدادات أو التلاعب في قراءاتها لتقليل قيمة الاستهلاك، الامتناع المتعمد عن سداد الفواتير المتراكمة لفترات طويلة رغم توجيه الإنذارات الرسمية.

ولا يختلف الوضع القانوني بالنسبة للمياه والغاز، حيث يُصنف التعدي عليهما كاستيلاء على المال العام والإضرار بالبنية التحتية:

كما يُعاقب كل من أقام وصلات (خلسة) لسرقة المياه أو الغاز بالحبس والغرامة التي تقدرها المحكمة بناءً على حجم الضرر، مع إلزامه بإزالة المخالفة على نفقته الخاصة، وفي حال تسبب التلاعب في خطوط الغاز الطبيعي في تسريب أو كوارث تهدد الأرواح، تتحول القضية إلى "جناية" تصل عقوبتها إلى السجن المشدد.

وفي المقابل، تُلزم المحكمة الجاني بدفع قيمة الاستهلاك للخدمة التي استولى عليها بغير حق (بأثر رجعي)، ويتم حساب هذه القيمة بناءً على "أقصى حمل استهلاكي" تسجله الأجهزة الموجودة في العقار المخالف، مما ينتج عنه مطالبات مالية ضخمة قد تعصف بميزانية المخالف وتتجاوز قيمة ما ظن أنه وفّره لسنوات.