فتح أمس الاثنين مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، إلى جانب مشروع مماثل مقدم من النائب عطية الفيومي رئيس لجنة الإدارة المحلية، وهو من أبرز مشاريع القوانين في الفصل التشريعي الحالي نظرا لأهميته الشديدة في ضبط إيقاع عمل الوحدات المحلية وتضمن مشروع القانون عدة إجراءات لتحفيز الاستثمار المحلي، وذلك في إطار سعي الحكومة لتحقيق طفرة إقتصادية.

تسهيلات كبيرة
ويعتمد القانون الجديد على منح الوحدات المحلية والمجالس المنتخبة صلاحيات واسعة لإدارة مشروعات التنمية، بما يشمل تسهيل إجراءات الترخيص، تحسين البنية التحتية، وتسريع تنفيذ المشروعات الاستثمارية، وهو ما يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز دور المحافظات كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.

آليات تعزيز الاستثمار في القانون
إصدار تراخيص بسرعة
يتيح المشروع المقترح للمجالس المحلية والمراكز المختصة إصدار التراخيص بسرعة وكفاءة، مع وضع معايير واضحة لتفادي البيروقراطية، ما يقلل من العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
 خطط تنموية واضحة
ووفقا لنص مشروع القانون يصبح لكل محافظة خطة تنموية محلية ملزمة، تحدد مناطق الاستثمار وفرص التنمية، وتربط بين المشاريع المحلية واحتياجات المجتمع، بما يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية.
 

تحسين البنية التحتية والخدمات
يتضمن مشروع القانون آليات لتطوير البنية التحتية والمرافق العامة، من طرق وكهرباء ومياه وصرف صحي، وهو ما يعتبر عاملًا أساسيًا لجذب المستثمرين.

دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص
يتيح القانون فرصًا للشراكة بين الحكومة المحلية والمستثمرين لتنفيذ مشروعات مربحة واستراتيجية، ما يزيد من فرص التمويل وتحقيق عوائد مستدامة.
تطوير أدوات الرقابة والمساءلة
أقر مشروع القانون تشديد الرقابة المحلية على المشروعات الاستثمارية،و الشفافية، مما يطمئن المستثمرين من أي قرارات تعسفية أو تعطل تنفيذ المشروعات، وهو ما يعزز الثقة في بيئة الأعمال في مصر مما يسهم في جذب الاستثمارات.