في خطوة جديدة تستهدف إحكام الرقابة على منظومة التعليم الخاص والدولي، جددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تأكيدها على ضوابط التعامل مع شهادات الدبلومة الأمريكية، بالتزامن مع إعداد لائحة تنظيمية شاملة تعيد ترتيب هذا الملف الحيوي خلال الفترة المقبلة.

وأكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن ختم شهادة الدبلومة الأمريكية يتم بشكل حصري من خلال لجنة رسمية داخل الوزارة، تضم ممثلين عن المركز القومي للامتحانات وجمعية المدارس الدولية والتعليم الخاص، مشددًا على أنه لا يحق لأي جهة أخرى، سواء داخل المدارس أو خارجها، القيام بهذا الإجراء تحت أي مسمى.

وأوضح أن الوزارة تتابع عن كثب أي محاولات لمخالفة هذه الضوابط، خاصة فيما يتعلق بتحصيل رسوم من الطلاب أو أولياء الأمور مقابل إجراءات الختم، وهو ما يعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.

وحذرت وزارة التربية والتعليم من أن ثبوت قيام أي مدرسة دولية بفرض رسوم غير قانونية على عملية ختم الشهادات، سيقابل بإجراءات حاسمة، قد تصل إلى وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، في إطار الحفاظ على حقوق الطلاب وأولياء الأمور ومنع أي ممارسات استغلالية.

وفي سياق متصل، كشف المتحدث الرسمي عن تحرك أوسع داخل الوزارة لتنظيم عمل المدارس الخاصة والدولية بشكل شامل، حيث يجري حاليًا إعداد لائحة متكاملة ومنظمة تستهدف ضبط الأداء الإداري والمالي والتعليمي داخل هذه المؤسسات.

ومن المنتظر أن تتضمن اللائحة الجديدة آليات واضحة للرقابة والمتابعة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات، إلى جانب وضع ضوابط حاكمة للعلاقة بين المدارس وأولياء الأمور، بما يضمن الشفافية ويحد من أي تجاوزات.

ويأتي إعداد هذه اللائحة في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة التعليم بكافة أنماطها، وفرض مزيد من الانضباط داخل المدارس الخاصة والدولية، خاصة في ظل التوسع الكبير الذي يشهده هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة، بما يستدعي وضع قواعد أكثر دقة تضمن جودة العملية التعليمية وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف.

وكشف زلطه، أنه يتم الإعلان عن اللائحة الجديدة خلال الفترة المقبلة، لتشكل نقلة نوعية في تنظيم عمل المدارس الخاصة والدولية، وتعزيز أدوات الرقابة بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.